نقابة المحامين تعلن بدء تجديد بطاقات مشروع العلاج لأعضاء النقابة اعتبارًا من نوفمبر المقبل
أعلنت نقابة المحامين عن بدء تلقي طلبات الاشتراكات وتجديد بطاقات مشروع العلاج لأعضاء النقابة اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المحامين على الخدمات الصحية وضمان استمرارية منظومة الدعم الطبي.
ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة النقابة العامة لتطوير العمل النقابي وتعزيز الخدمات المقدمة للأعضاء على مستوى جميع النقابات الفرعية في أنحاء الجمهورية.
تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026
وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد عقد اجتماعًا مع مديري النقابات الفرعية بمقر النادي النهري بالمعادي، مؤكّدًا على أن عملية تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 ستتم في كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
وشدد علام خلال الاجتماع على أن منظومة العمل داخل النقابة تقوم على التعاون والتكامل بين المحامين والموظفين، مشيرًا إلى أهمية عودة النقابة إلى سابق عهدها في إطار من الاحترام المتبادل.
وأوضح أن النقابة تواجه تحديات كبيرة تتطلب تكاتف الجهود والعمل المؤسسي لتحقيق المصلحة العامة، مؤكّدًا امتلاكه خطة متكاملة لتدبير الموارد وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.
كما أشار إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بهدف الارتقاء بمنظومة النقابة بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء والموظفين.
قانون الإجراءات الجنائية
ثمن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الدور الحيوي الذي تقوم به النقابة كشريك أساسي في تعزيز دعائم العدالة وصون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون والدستور.
وأشاد بالخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبرًا ذلك تقديرًا من القيادة السياسية لأهمية هذا التشريع وتأثيره العميق على منظومة العدالة الجنائية بأكملها.
وأضاف علام خلال كلمته بمناقشة تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس السيسي على مشروع القانون، أن اعتراضات الرئيس تعكس حرص القيادة على حماية الحريات والحقوق الدستورية، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة بما يوازن بين حق المجتمع في الأمن والعدالة وحق الفرد في الحرية والدفاع.
وأشار إلى أن مجلس النواب بذل جهودًا كبيرة لإخراج مشروع القانون بالصورة الحالية، مشيرًا إلى أن المشروع حاز على تقدير القيادة السياسية والأوساط القانونية والقضائية، واعتُبر خطوة مهمة على طريق تحديث العدالة الجنائية وضمان فاعليتها.
