هيئة الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية من 32 دولة تشارك في تغطية انتخابات مجلس النواب

أبدى عدد كبير من مراسلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدين في مصر اهتمامًا واسعًا بالمشاركة في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب التي تُجرى خلال شهر نوفمبر الجاري، في ظل الأهمية السياسية التي تحظى بها هذه الانتخابات محليًا ودوليًا.
الهيئة العامة للاستعلامات تستكمل استعداداتها للتغطية الأجنبية
صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة استكملت جميع استعداداتها لتنظيم ومتابعة تغطية وسائل الإعلام الأجنبية لانتخابات مجلس النواب، وفقًا لنفس الإجراءات التي تم اتباعها خلال انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.
وأشار إلى استمرار العمل بالاعتمادات والتصاريح الصادرة لـ 86 مؤسسة إعلامية أجنبية تمثل 32 دولة حول العالم، تشمل: 21 وكالة أنباء عالمية، 6 شبكات إذاعة وتليفزيون إقليمية ودولية، 25 قناة تليفزيونية أجنبية و 23 صحيفة ومجلة، من بينها 3 مواقع إلكترونية.
ومن أبرز الدول المشاركة في التغطية: الولايات المتحدة، كندا، إسبانيا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، الصين، اليابان، روسيا، فيتنام، الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، والمغرب.
غرفة عمليات بهيئة الاستعلامات لمتابعة عمل المراسلين الأجانب
أوضح رشوان أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة، لمتابعة وتنظيم عمل الإعلام الدولي أثناء العملية الانتخابية.
وتم تخصيص 4 خطوط اتصال هاتفية مباشرة بجانب وسائل التواصل الأخرى مثل البريد الإلكتروني وتطبيق “واتساب”، لضمان سير العمل بسلاسة وتذليل أي عقبات تواجه المراسلين، مع إمدادهم بالبيانات الرسمية أولًا بأول.
كما شدّد على أهمية التزام وسائل الإعلام الأجنبية بالمعايير المهنية للتغطية الصحفية، مؤكّدًا أنه سيتم رصد وتحليل كل ما يُنشر أو يُبث عن الانتخابات لتصحيح أي معلومات مغلوطة قد تظهر في وسائل الإعلام الدولية.
حملات توعية داخلية لتعزيز المشاركة السياسية
وفي سياق متصل، بدأ قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، من خلال مراكزه المنتشرة في محافظات الجمهورية، في تنفيذ حملات توعية موسعة حول أهمية المشاركة في الانتخابات.
وركزت هذه الحملات على تعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء والولاء الوطني، وكان من أبرزها حملة “مصر لكل ولادها” التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية.



