وزير الإنتاج الحربي يستعرض معدل أداء الشركات .. ويؤكد زيادة الإيرادات 14 %
استعرض محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
كما استعرض الوزير خلال ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة حيث بلغ إجمالي الإيرادات في عام (2022/2023) مبلغ ( 30.5) مليار جنيه، بينما بلغت في عام (2021/2022) مبلغ (26.7) مليار جنيه بمعدل نمو 14 %.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة الإنتاج الحربي أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة للوزارة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل مشروع منها بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي.
ووجه بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود وتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، والحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالعقود وبالجودة العالية المتوقعة من الإنتاج الحربى ، مضيفا أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة .
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاما على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ مشرق من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وحرص الوزير على تكريم عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة المتميزة
كما وجه الشركات والوحدات بالسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه عصب العملية الإنتاجية، ووجّه كذلك بضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي من خلال قنوات الإتصال المتاحة للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتاً إلى أن الإلتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.
