وزير الزراعة يحذر من التلاعب بالأسمدة.. ويشكل لجانًا لمراجعة الحيازات استعدادًا للموسم الشتوي
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات مشددة بتكثيف النشاط الإرشادي وتفعيل الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية في جميع المحافظات، دعمًا للمزارعين وضمانًا لجودة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لبداية الموسم الزراعي الشتوي.
وأكد الوزير أهمية تكثيف البرامج الإرشادية للمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، الفول البلدي، البصل، وبنجر السكر، إلى جانب الاهتمام بالمحاصيل التصنيعية والتصديرية مثل الكتان في مناطق زراعته، إضافة إلى محاصيل الخضر والفاكهة.
ووجّه فاروق بإطلاق قوافل إرشادية خدمية موسعة بالمحافظات، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا، بحيث تغطي هذه القوافل مختلف احتياجات المزارعين من إنتاج نباتي وحيواني، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية للماشية ومكافحة الآفات. وكلف مركز البحوث الزراعية والمعاهد والمعامل المختصة، بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي، بسرعة تنظيم تلك القوافل وتنشيط المراكز الإرشادية قبل بدء موسم الزراعة، مشددًا على ضمان تواجد الباحثين والمهندسين الزراعيين في الحقول لتقديم التوصيات الفنية وحل المشكلات الميدانية فورًا، بما يحقق أقصى استفادة من نتائج البحوث العلمية التطبيقية.
كما وجّه الوزير الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، بتوفير الميكنة الزراعية الحديثة للمزارعين بأسعار مناسبة وإتاحتها في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي، مع تكثيف التوعية بأهمية الممارسات الزراعية الحديثة التي تساهم في خفض التكلفة وزيادة الإنتاجية وتحقيق أفضل استغلال لوحدتي الأرض والمياه.
وفي سياق متصل، شدّد فاروق على ضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال الخدمة والحصر الزراعي وصرف الأسمدة للموسم الشتوي، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها ومنع أي مخالفات. وقرر تشكيل لجان للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية تضم ممثلين عن الشئون الزراعية والحيازة وحماية الأراضي، بهدف مراجعة وتدقيق بيانات الحيازات، واستبعاد المكررة والوهمية، والتأكد من دقة الحصر وفقًا للزراعة الفعلية.
وأكد الوزير الالتزام الصارم بضوابط صرف الأسمدة، مع وقف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية، والتيسير على المستفيدين، مشددًا على عدم فرض أي رسوم إضافية على سعر شيكارة السماد، وعدم ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء مستلزمات إنتاج أخرى، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية في الجمعيات الزراعية.
وحذّر فاروق من أي تلاعب أو تجاوزات في توزيع الأسمدة، مشيرًا إلى أن أعمال اللجان الميدانية ستخضع للمراجعة من خلال لجان مركزية بالوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحويل المخالفين إلى النيابة المختصة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق الفلاح المصري.
