الحكومة الصومالية ترد على إسرائيل:جمهورية الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة
أعلنت الحكومة الصومالية، مساء الجمعة، رفضها القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف باستقلال إقليم “أرض الصومال” الانفصالي شمالي البلاد.
وأكدت الحكومة الصومالية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن جمهورية الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، وأن أي اعتراف ينتقص من هذه الحقيقة يُعد باطلا ولاغيا.
وشددت على الرفض القاطع لـ”الهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة غير المشروعة التي اتخذتها إسرائيل للاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال”، مؤكد أن صومالي لاند “جزء لا يتجزأ من البلاد ولا يمكن التصرف فيه ويخضع لسيادة جمهورية الصومال الاتحادية”.
وأضاف البيان أن أي جهة خارجية “لا تملك السلطة أو الصلاحية لتغيير وحدة الصومال”، مشددا على أن قضايا وحدة الصومال ونظامه الدستوري شأن داخلي يقرره الشعب الصومالي حصريا عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية.
وجدد الصومال دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضه القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديمغرافية وتوسيع المستوطنات بجميع أشكالها.
وأكد الصومال أنه لن يسمح بإنشاء أية قواعد أو ترتيبات عسكرية أجنبية على أراضيه من شأنها أن تجر الصومال إلى صراعات بالوكالة أو تنقل الأعمال القتالية الإقليمية والدولية إلى المنطقة.
وحذرت الحكومة الفيدرالية في الصومالمن أن الأعمال غير المشروعة من هذا النوع تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة ككل.
وقالت إن هذه الممارسات تتناقض مع المسؤولية الجماعية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جماعتي الشباب وداعش، وأنها تخاطر بتهيئة الظروف المواتية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض جهود السلام والأمن المستمرة.
وأكدت الحكومة الصومالية عزمها اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة، وفقا للقانون الدولي، للدفاع عن سيادتها ووحدودها المعترف بها دوليا.
وفي وقت سابق يوم أمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة”.
وبحسب البيان، وقع نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، و”رئيس جمهورية أرض الصومال” إعلانا مشتركا متبادلا، مشيرا إلى أنه “هذا الإعلان يأتي بروح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس ترامب”.
وفي رد فعل سريع على هذه الخطوة، أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي، أجرى مباحثات هاتفية مع نظرائه في تركيا والصومال وجيبوتي، وأكدوا “الرفض التام وإدانة” هذه الخطوة، مشددين على أن “الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين”.
