عام
وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع إتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بالتعاون مع الجايكا

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية قدرة 20 ميجاوات ، ومحطة متصلة لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات سعة 30 ميجاوات ساعة ، بالاضافة الى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة ، لتعزيز إستخدامات الطاقة المتجددة ، بين هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وتحالف شركة يورتك اليابانية ، وشركتى سولار إنستولار ، وريدكون ، المصريتين.
وقع الإتفاقية المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، والمهندس أوسامو ساكا جامىى ، ممثلا عن التحالف ، بحضور السفير فوميو ايواى سفير اليابان لدى مصر، إيبيساوا يو رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة والوفد المرافق ، وتتضمن الإتفاقية الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع فى نطاق مدينة الغردقة ،وذلك لإنتاج 48 ألف ميجاوات سنوياً ، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 الف ميجاوات من محطة تخزين الطاقة، وتبلغ كمية الوفر في إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون 26400 طن .
تشمل الإتفاقية الإجراءات الخاصة بإنشاء مركز للمعلومات ملحق بالمحطة يكون صديق للبيئة Zero Energy Building ويعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة ويعمل على تحسين كفاءة الطاقة، و الذى سيتم تجهيزه بجميع الإمكانات والمعدات والأجهزة الحديثة وقاعات للإجتماعات لتعزيز إستخدام الطاقات المتجددة إلى جانب تفعيل دوره كمركز تدريبي عالمي للعاملين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور محمود عصمت ، أن قطاع الكهرباء يعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز ونشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة ، مشيراً إلى خطة العمل لتعظيم الإستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وما قامت به الدولة من إجراءات لتهيئة البيئة الإستثمارية لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الإستثمارات ، موضحا الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
مشيراً إلى الإستراتيجية الوطنية للطاقة التى تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ، والإستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% عام 2040 , وخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى الحفاظ على البيئة ، لما لذلك من أثر كبير على المردود الإقتصادية.
مشيداً بالشراكة والتعاون مع “الجايكا ” موضحاً الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة.
يأتى ذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل لتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والإعتماد عليها ، والحد من الإنبعاثات الكربونية، وفى ضوء الشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى ” JICA “







