108 آلاف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم.. والإسكان تبدأ مراجعة البيانات

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تسجيل نحو 200 ألف حساب على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، موضحة أن عدد المواطنين الذين استكملوا تسجيل الاستمارات وتقدموا بطلبات فعلية بلغ 108 آلاف طلب.

مي عبد الحميد توضح أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة

وأوضحت مي عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أعداد الحسابات التي جرى فتحها على منصة مصر الرقمية تراوحت بين 180 ألفًا و200 ألف حساب، إلا أن جزءًا من المواطنين لم يستكملوا خطوات التسجيل أو إدخال البيانات المطلوبة، وهو ما أدى إلى اختلاف عدد الحسابات المسجلة عن إجمالي الطلبات المقدمة بشكل فعلي.

وأضافت أن الطلبات التي جرى تسجيلها تضمنت نحو 200 طلب للحصول على وحدات بديلة ذات طبيعة تجارية وإدارية، بينما تركزت غالبية الطلبات الأخرى على الوحدات السكنية، في إطار جهود الدولة لحصر احتياجات المستأجرين وتحديد طبيعة الوحدات التي يحتاجون إليها.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المتعلقة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يتيح للجهات المعنية تكوين صورة واضحة عن أعداد المتقدمين وطبيعة احتياجاتهم الفعلية، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال الفترة المقبلة.

موعد فرز طلبات وحدات الإيجار القديم وآلية التظلم

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن فترة تسجيل الطلبات عبر منصة مصر الرقمية انتهت يوم 12 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ الصندوق خلال المرحلة المقبلة مراجعة الطلبات المقدمة وفرز البيانات المسجلة، للتحقق من مدى استحقاق كل متقدم للحصول على وحدة بديلة.

وأكدت أن عملية المراجعة ستعتمد على دراسة البيانات والمعلومات التي قدمها المواطنون، تمهيدًا لتحديد المستحقين وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، موضحة أن التعامل مع الطلبات سيجري وفق الإجراءات المنظمة للعملية.

وفيما يتعلق بالطلبات التي قد يتم رفضها، أوضحت مي عبد الحميد أنه سيتم إخطار أصحابها برسائل توضح موقف طلباتهم وأسباب الرفض، مع إتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بتظلمات بشأن القرارات الصادرة، وتقديم المستندات التي تدعم موقفهم، حتى يتسنى إعادة فحص الطلبات والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة.

وتتيح هذه الآلية للمواطنين الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم فرصة توضيح بياناتهم أو استكمال المستندات اللازمة، بما يضمن مراجعة الحالات المقدمة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

تحديد الاحتياجات الفعلية للمستأجرين وخطط توفير الوحدات

وأكدت مي عبد الحميد أن الهدف من استمارة التسجيل لا يقتصر على حصر أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بل يشمل أيضًا تحديد طبيعة احتياجاتهم السكنية، والتعرف على المناطق التي يقيمون فيها، بما يساعد الجهات المختصة على وضع خطط أكثر دقة لتوفير الوحدات المطلوبة.

وأوضحت أن البيانات التي جرى جمعها ستساعد الدولة في تحديد حجم الطلب الفعلي على الوحدات البديلة، وتوزيعها وفقًا لاحتياجات المواطنين والمناطق التي يتركز فيها المتقدمون، بدلًا من الاعتماد على تقديرات عامة قد لا تعكس الواقع بصورة دقيقة.

ومن المنتظر أن تمثل مرحلة فرز الطلبات ودراسة البيانات خطوة مهمة في تحديد المستفيدين من الوحدات البديلة، مع مراعاة الضوابط المنظمة للاستحقاق، واستكمال الإجراءات الخاصة بإخطار المتقدمين بنتائج الفحص وإتاحة التظلمات للحالات التي تستدعي إعادة النظر.