الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030 تؤكد الدمج والتمكين لـ11 مليون معاق

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم مناقشات وجلسات إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2026-2030، بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي ذوي الإعاقة في مصر، وتأتي هذه الجلسات تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية رسميًا خلال العام المقبل، بعد عدة مناقشات أُجريت على مدار العام منذ الإعلان عن إعداد الاستراتيجية في ديسمبر 2024.
وتم خلال الاجتماع التوافق على المقترحات والمحاور المطروحة، بهدف تحقيق العدل والمساواة لأكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر.
أهداف الاستراتيجية: دمج وتمكين شامل
قالت دكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن من أبرز أهداف الاستراتيجية بناء مجتمع دامج يضمن تكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع دون ترك أي فرد خلف الركب.
وأضافت أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع وتنفيذ سياسات وطنية متكاملة لتعزيز الحقوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير التشريعات والمؤسسات، بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
مشاركة الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص
أكدت دكتورة إيمان كريم حرص المجلس على إشراك كافة الجهات والوزارات والمجتمع المدني والخبراء الدوليين والقطاع الخاص ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وضع خطة طموحة وفعالة. وأشارت إلى أن القيادة السياسية تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا في إطار رؤية الدولة الشاملة لضمان دمج جميع أبناء الوطن، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
توافق الاستراتيجية مع الأطر القانونية والرؤية الوطنية
أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاستراتيجية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، ومع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر عام 2006.
وأشار الجوهري إلى أن الاستراتيجية لا تمثل مجرد تطبيق الحقوق فقط، بل دمجًا للشركاء الفاعلين، حيث يعتمد نجاحها على التنسيق والتكامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والمساهمة في تحديد متطلباتهم.
إشادة دولية وتجربة مصرية نموذجية
أشاد الدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمي لشئون ذوي الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالاستراتيجية الوطنية المصرية، مؤكدًا أنها تمثل نهجًا تشاركيًا بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات المعنية على مدار عدة أشهر.
كما أشاد ممثل الإسكوا بمسودة الاستراتيجية الحالية، معتبرًا أنها تعكس إرادة سياسية قوية للدولة المصرية في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسد التعاون الفعال مع الإسكوا لضمان الاتساق وتوضيح نطاق الحقوق والاحتياجات بشكل ملموس.
التحضير للإطلاق الرسمي
ذكرت دكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاجتماع الحالي هو الأكبر من نوعه قبيل إطلاق الاستراتيجية رسميًا.
وأوضحت أن الاستراتيجية اعتمدت على زيارات ميدانية واسعة وتحليل الوضع القائم والاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إطار “الوقاية لحياة أفضل”، لتطبيق رؤية “مجتمع دامج يضمن الفرص والتمكين الكامل”.



