3 ملايين فرصة عمل.. خطة مصر حتى 2030

كشف وزير العمل حسن رداد عن أبرز مستهدفات وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، وفي مقدمتها العمل على توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تطوير سوق العمل ورفع كفاءة العمالة المصرية.

وتعتمد خطة الوزارة على التوسع في التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يتناسب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

خطة جديدة للتشغيل

جاءت تصريحات وزير العمل خلال مشاركته في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

وناقشت الجلسة مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم مسار التنمية الاقتصادية.

منصة العمل الرقمية

وتتضمن خطة وزارة العمل حتى 2030 تسريع عملية التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، التي تستهدف تجميع بيانات سوق العمل وتحليلها وإتاحتها، إلى جانب تسهيل الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت.

كما تستهدف الوزارة الربط بين منصة العمل الرقمية ومنصة «تأهيل»، بهدف دمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، بما يدعم جهود توفير فرص عمل مناسبة لهم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

وتشمل الخطة أيضًا ميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب إنشاء 7 مراكز متميزة «VIP» بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تسهيل إجراءات تراخيص عمل الأجانب، فضلًا عن تقديم الدعم للشركات الناشئة.

دعم الأجور والحماية الاجتماعية

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة.

كما تتضمن الخطة تعزيز متابعة تنفيذ القرارات المنظمة للأجور من خلال أعمال التفتيش والرقابة، بما يدعم الالتزام بالضوابط المقررة ويحافظ على حقوق العاملين.

وتستهدف الوزارة كذلك زيادة التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، إلى جانب تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

تطوير منظومة التفتيش

وتشمل مستهدفات الوزارة رفع كفاءة منظومة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع، خاصة في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أمانًا للعاملين.

كما تتضمن الخطة إعداد تشريع لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، مع تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح، بما يساهم في تنظيم هذا القطاع وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين به.

مهارات تناسب سوق العمل

وتركز وزارة العمل كذلك على تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية والتنموية من المهارات والتخصصات.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توافق أكبر بين مخرجات برامج التدريب المهني واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يزيد فرص حصول المتدربين على وظائف مناسبة، ويعزز قدرة الشركات على الحصول على العمالة المؤهلة.

سوق عمل أكثر مرونة

وتعكس مستهدفات وزارة العمل 2027-2030 توجهًا نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، من خلال الجمع بين توفير فرص العمل، ورفع مهارات العمالة، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
كما تستهدف الخطة دعم بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص التشغيل، وربط خطط التنمية الاقتصادية باحتياجات المواطنين وتحسين فرص الحصول على العمل اللائق.

وتأتي مستهدفات توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5% ضمن رؤية تستهدف التعامل مع احتياجات سوق العمل بصورة أكثر ارتباطًا بالقطاعات الاقتصادية، مع الاعتماد على التدريب والمهارات والتحول الرقمي كأدوات رئيسية لتحقيق أهداف التشغيل والتنمية حتى عام 2030.