٦ أشهر حبس وغرامة لـ ٧ مخالفات بعد الموافقة علي تعديل بعض أحكام قانون المرور.. تعرف عليها
واصلت الحكومة تحركاتها لفرض الانضباط الكامل في الشارع المصري، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات جوهرية في المادة (75) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وتستهدف التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات الجنائية والمالية على مجموعة من الجرائم المرورية التي تمس أمن وسلامة المواطنين وهيبة جهات إنفاذ القانون.
6 أشهر حبس وغرامة لـ 7 مخالفات جسيمة
نصت المادة (75) المعدلة على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب الأفعال الآتية:
-
قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تتخطى الحد الأقصى المقرر قانوناً.
-
قيادة مركبة بدون فرامل أو بفرامل غير صالحة للاستعمال (سواء كلياً أو جزئياً).
-
تعمد إثبات بيانات كاذبة في النماذج أو الطلبات الرسمية الخاصة بالمرور.
-
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرق العامة أو التسبب في توقفها.
-
إدارة مدرسة لتعليم القيادة دون استيفاء إجراءات الترخيص القانونية.
-
الاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
-
قيادة مركبة تخالف شروط التجهيز الفني المنصوص عليها في القانون.
الحبس “وجوبي” في المرة الثالثة
وضع القانون نظاماً صارماً للردع يعتمد على سجل الجاني ومعدل تكرار الجريمة، وفقاً للتسلسل الآتي:
-
المرة الأولى: الحبس (حتى 6 أشهر) والغرامة (حتى 1500 جنيه).
-
المرة الثانية (خلال 6 أشهر): تضاعف العقوبة المقررة فوراً من تاريخ الحكم النهائي.
-
المرة الثالثة: تصبح العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، مع رفع الغرامة لتبدأ من 1000 وتصل إلى 5000 جنيه.
رسالة ردع للحد من حوادث الطرق
تأتي هذه التعديلات تماشياً مع استراتيجية الدولة لتقليل نسب الحوادث الناتجة عن السرعات الجنونية أو عدم صلاحية المركبات فنياً (خاصة الفرامل).
وكما وجه القانون رسالة شديدة اللهجة لحماية أفراد المرور، معتبراً أن أي اعتداء عليهم هو جريمة تستوجب الحبس، وذلك لضمان هيبة الدولة في الشارع وتحقيق الانضباط المروري الشامل.
أكد التعديل أن هذه العقوبات تُطبق “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر”، ما يعني أن الاعتداء على فرد مرور قد يخضع لقانون العقوبات أيضاً إذا ارتقى لمستوى الجناية، لتكون هذه العقوبات هي “الحد الأدنى” من الردع.
