تحديث بيانات بطاقة التموين 2026 وحالات الحذف والمعايير الجديدة (دليل كامل)
تتصدر منظومة تحديث بيانات بطاقات التموين وحذف غير المستحقين اهتمام ملايين المصريين، في ظل توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تنقية قواعد البيانات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم السلعي والخبز للفئات الأكثر احتياجاً، وتقليل الهدر المالي من خلال معايير استحقاق دقيقة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية.
أسباب وحالات حذف الأسر من منظومة التموين
حددت وزارة التموين عدة حالات قانونية وفنية تؤدي إلى إيقاف أو حذف بطاقة التموين نهائياً، وذلك ضمن خطة “الحوكمة” لعام 2026، وأبرز هذه الحالات:
- الأخطاء الفنية: وجود أرقام قومية غير صحيحة أو مكررة على البطاقة.
- عدم التحديث: استمرار إدراج أسماء المتوفين وصرف الدعم لهم دون إخطار الوزارة.
- الأفراد غير الأقارب: وجود أفراد على البطاقة ليس لهم صلة قرابة برب الأسرة.
- السفر للخارج: الإقامة خارج البلاد لفترات طويلة دون تقديم المستندات القانونية اللازمة.
- التلاعب بالبيانات: تقديم معلومات غير دقيقة عن الدخل أو الملكية.
الكارت الموحد: مستقبل الدعم في مصر
يعتبر مشروع الكارت الموحد، الذي انطلق تجريبياً في محافظة بورسعيد، الأداة الأبرز للحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
يتيح الكارت الجديد مراجعة بيانات المستفيدين بدقة عالية، ويمهد الطريق للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مستقبلاً، مع ضمان شمولية قاعدة البيانات لكل الفئات المستحقة بناءً على مستوى الدخل والظروف المعيشية.
كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2025/2026
أكدت الوزارة أن ربط رقم الهاتف المحمول (المسجل باسم رب الأسرة) بالبطاقة هو شرط أساسي لاستمرار صرف الدعم. ويمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر طريقتين:
- مكاتب التموين: التوجه لأقرب مكتب تموين في المحافظة وتقديم المستندات.
- موقع دعم مصر: الدخول إلى البوابة الإلكترونية وتحديث البيانات رقمياً.
خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع “دعم مصر”
لضمان نجاح عملية التحديث إلكترونياً، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لـ دعم مصر.
- إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقماً.
- تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل رسمياً في إحدى شركات الاتصالات باسم رب الأسرة.
- في حال صحة البيانات، تظهر رسالة تفيد بنجاح عملية التحديث تلقائياً.
معايير الاستحقاق الجديدة (الدخل والإنفاق)
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن معايير الاستحقاق لم تعد “جامدة”، بل تعتمد على مراجعة شاملة لمستوى الدخل والإنفاق والظروف المعيشية الحالية للأسر.
وأكد أن الهدف ليس “تقليص الدعم”، بل إعادة توجيهه للمستحقين الفعليين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.
