وزيرة التخطيط: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه بدءًا من مارس
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن المجلس القومي للأجور قرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، وسيتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، لاجتماع المجلس القومي للأجور؛ لبحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت المشاط أن المجلس قرر قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا، منوهة بأن المجلس القومي للأجور قرر ولأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
واستعرضت أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي (2023 – 2024)، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الحالي (2024 – 2025) بدعم التطورات الإيجابية في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو؛ لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي (2021 – 2022).
وأشارت المشاط إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، موضحة استمرار ذلك الزخم الإيجابي لينعكس بمؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
