أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بأشد العبارات، استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، رفضهم الكامل للانتهاكات والإجراءات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية، وتقويض مكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وأوضح الوزراء أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة 144 دونمًا، تعد مكان عبادة خالصًا للمسلمين، مؤكدين أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وحمل البيان السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، محذرًا من أن الانتهاكات المتكررة تسهم في زيادة التوتر وعدم الاستقرار وتأجيج التطرف، فضلًا عن تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.
ودعا وزراء الخارجية إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات الإسرائيلية التي وصفوها بغير القانونية والاستفزازية، مع التأكيد مجددًا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.
كما جدد الوزراء تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفق حل الدولتين، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
