زيارة ميدانية لوفد البنك الأوروبي .. لمتابعة مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم

متابعة - حمادة محمد: استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم السيد جيمس كريستوفر (أخصائي السلامة والصحة المهنية)، والسيدة جيني (أخصائية العقود)، والسيدة إسراء (أخصائية البيئة والمجتمع)، وذلك لإجراء زيارة ميدانية لمراجعة تطبيق برنامج إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات المشاركة المجتمعية والبيئة بالمواقع الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIP) ومنحة من دول الجوار. رافق الوفد المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة، والمحاسب أحمد حلاوة، والمهندس وجدي حلاوة مسؤول السلامة والصحة المهنية، والأستاذة منى خليفة خبيرة المشاركة المجتمعية، والمهندس صفوت خالد رئيس فريق الإشراف على التنفيذ، والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة، وأعضاء وحدة (PIU) ومهندسو الإشراف والتنفيذ بالمواقع. شملت الزيارة الميدانية مواقع العمل بمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو شنب، ومحطة معالجة أبشواي، وشبكات قرية عثمان عيد بمركز أبشواي ومحطة الرفع الرئيسية بقرية بني صالح . وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على أهمية التعاون الدولي مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات المياه والصرف الصحي. وأشار إلى دور هذه المشروعات في تحسين نوعية الحياة الصحية والاقتصادية لسكان القرى المحرومة وحماية البيئة. وأوضح أن الهدف من الزيارة هو مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات التواصل المجتمعي ومتطلبات حماية البيئة، وضمان انتظام سير العمل بالمشروعات. وأشار إلى أن قيمة البرنامج بلغت 300 مليون يورو، ويشمل تنفيذ 19 عقدًا لإنشاء محطات معالجة ورفع مياه الصرف الصحي، وشبكات انحدار وخطوط طرد تخدم 57 قرية بمراكز الفيوم. كما تتضمن المشروعات 8 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي و48 محطة رفع، بالإضافة إلى توفير سيارات لكسح الصرف الصحي. وأضاف أن العقود تشمل مشروعات محطات معالجة في أبشواي، أبو شنب، العجميين، زاوية الكرادسة، كفر محفوظ، اللاهون، العدوة، وقحافة، بالإضافة إلى شبكات انحدار تغطي مناطق عدة بواقع 650 كم شبكات انحدار و145 كم خطوط طرد. تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي الدولة المصرية إلى تحسين الخدمات الأساسية وضمان تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة السياسية.