أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، عن خالص الشكر والتقدير لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
وأكدت رئيسة المجلس أن هذه التوجيهات تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على إعداد تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.
وشددت على أن المرأة المصرية يمكنها الاطمئنان إلى حقوقها ومكتسباتها التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم مباشر من القيادة السياسية، مؤكدة أن هذه الحقوق لن تُمس، بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال التشريعات الجديدة.
وأوضحت أن الثقة قائمة في تعهدات الرئيس بعدم إقرار أي قانون لا يُنصف المرأة، معتبرة ذلك ضمانة حقيقية لإصدار تشريعات منصفة تحمي حقوقها وتعزز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن مشروع قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية.
وأكد المجلس مشاركته الفاعلة في مناقشة مشروعات القوانين وتقديم المقترحات، بما يضمن خروج تشريع يعبر عن احتياجات المجتمع، ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة.
واختتمت رئيسة المجلس بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للأجيال القادمة.
