عُين الدكتور محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار في التشكيل الحكومي الجديد ليبدأ مرحلة جديدة من دوره القيادي في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وذلك بعد مسيرة طويلة ومتميزة في مجال الأسواق المالية والرقابة على أسواق المال.
الدكتور صالح كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس 2022، وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يرأس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها منذ سبتمبر 2022، إضافة إلى كونه نائب رئيس المجلس الاستشاري الأفريقي لـ GFANZ Africa وعضو مجموعة الخبراء المعنية بتمويل المناخ.
سبق للدكتور صالح أن شغل منصب رئيس البورصة المصرية في الفترة من 2017 حتى 2022، وقاد اتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS) واتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، كما ترأس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE). وأدار أيضاً أعمال الاستشارات المالية من خلال رئاسته لشركة Dcode EFC، وقدم استشارات للبنك الدولي في مجال التأجير التمويلي بين 2013 و2016.
على الصعيد الأكاديمي، يحمل الدكتور صالح دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، وماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من King's College London، وماجستير العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل من Bayes Business School – City University London، إضافة إلى ماجستير العلوم في الاقتصاد من جامعة يورك، وماجستير إدارة الأعمال (بنوك وتمويل) من الأكاديمية العربية. كما حصل على شهادات متخصصة من جامعة UC Berkeley في رأس المال المخاطر، ومن جامعة كامبريدج في تحليل السلاسل الزمنية، إلى جانب بكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.
