استعرض الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموازنة التخطيطية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2026 /2027)، أمام لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي .
وأكد "جمبلاط" حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اللجنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يسهم في تنفيذ دورها على أكمل وجه كظهير صناعي بالمجالين العسكري والمدني، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة نسبة التعميق المحلي وجذب الفرص الاستثمارية.
الموازنة التخطيطية للعام المالي (2026/2027)
أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الموازنة التخطيطية للعام المالي (2026/2027) تستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية عبر الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة، فضلاً عن دعم التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي)، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة معدلات تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة و دعم الاقتصاد القومي، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر في ملف التصدير خلال السنوات المقبلة.
وفي ذات السياق، شدد الوزير على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مؤكدا أن الوزارة تمتلك إمكانيات صناعية وتكنولوجية متطورة ، ساهمت في دعم الدولة خلال مختلف الأزمات، و في مقدمتها أزمة جائحة كورونا، فلدينا أكثر من (260) خطاً إنتاجيا متنوعاً بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، إلى جانب أكثر من (12) ألف ماكينة و معدة و العديد من المعامل المتخصصة.
وأضاف أن هذه الإمكانيات التصنيعية ساعدت في مضاعفة حجم الصادرات خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع في استحداث منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق (المحلي / الخارجي)؛ موضحاً أن الوزارة تستهدف الوصول إلى أعلى نسبة صادرات مقارنة بالأعوام الماضية بحلول عام (2029/2028).
وأشاد "جمبلاط" بالدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في دعم جهود وزارة الإنتاج الحربي، مثمناً الدور الهام للجنة الدفاع والأمن القومي، مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية و تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، كما وجه الدعوة لأعضاء اللجنة لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على أحدث التكنولوجيات التصنيعية المتواجدة داخل الشركات التابعة.