وصل اليوم الأربعاء ، المستشار/ محمود الشريف وزير العدل إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفور وصوله عقد اجتماعاً موسعاً مع كافة مساعديه، تناول فيه التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، ووجه سيادته بسرعة تنفيذ تلك التكليفات، وقد كلف مساعديه أن يعرض كلًّ منهم خطة قطاعه على أن تتضمن المستهدفات والإجراءات، ومدة التنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، مشددًا أنها ستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
وأكد الوزير أن المرحلة المُقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وأن تحقيق العدالة الناجزة يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل مدد التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري، لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر، ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة في الآجل المحدد.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة ليست مجرد إجراءات، بل رسالة ومسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستظل حريصة على حماية الحقوق وصون الحريات، وخدمة المواطن، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساس الاستقرار والتنمية.
