أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي إلتزام البنك الكامل بتطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن تنظيم العمل خلال شهر إبريل، بما يضمن إستمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على إنتظام بيئة العمل وتيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية في كافة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر إبريل سيقتصر على الوظائف الداخلية والإدارية التي لا تتطلب التواجد الفعلي داخل مقار العمل، وذلك دعماً للمرونة التشغيلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع إستمرار عمل جميع الفروع وإدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية لتنفيذ أحكام النفقة بكامل طاقتها خلال هذه الأيام وفق المواعيد الاعتيادية للبنك لتقديم مختلف الخدمات المصرفية والتمويلية دون أي تأثر.
وفي ذات السياق أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أنه وفي إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء وتحقيق أكبر قدر من المرونة في بيئة العمل، تقرر إنابة موظف واحد بالتناوب في باقي الإدارات التي تتطلب الحد الأدنى من التواجد، والمتضمنة قطاع التكافل الإجتماعي وقطاع التركات وقطاع الإستثمار والمشروعات، بما يضمن إستمرارية الأعمال وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه سيتم تجميع العاملين بالمركز الرئيسي في مقر واحد خلال هذه الفترة، وذلك في إطار ترشيد إستهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ودعم استمرارية العمل بكفاءة.
وأكد النحاس إصدار التعليمات بإستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم لضمان توافر السيولة النقدية وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية في أي وقت، بما يعكس التزام البنك بتقديم خدماته دون إنقطاع والحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد.
