أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر مارس 2026، والتي شهدت تنفيذ حملات رقابية موسعة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأشار تقرير إستعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من القطاع برئاسة المهندس هيثم الدسوقي أنه تم تنفيذ 43 حملة تفتيش متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى لعدد من المواطنين، شملت 12 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، الفيوم، أسيوط، المنوفية، الغربية، بني سويف، دمياط، والدقهلية.
وأوضح التقرير أن الحملات إستهدفت متابعة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها منظومة تراخيص البناء والتصالح علي مخالفات البناء ، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة، والمراكز التكنولوجية، والمحال العامة، إلى جانب التفتيش المالي والإداري.
و تضمن تقرير قطاع التفتيش فحص 25 شكوى للمواطنين بعدد من المراكز والأحياء، تتعلق بمخالفات البناء والإشغالات والمرافق والمخالفات الإدارية والمالية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكاوى والتيسير على المواطنين.
وفي سياق متصل، نفذ القطاع حملات مرور ميدانية على عدد من المواقف بالمحافظات لمتابعة الإلتزام بتعريفة الركوب للسيارات ، خاصة في ظل تحريك أسعار المواد البترولية بما يضمن حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
وأوضح تقرير قطاع التفتيش أنه تم إحالة 28 حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية، من بينها حالة للنيابة العامة وحالتان للنيابة الإدارية، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفات.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات فساد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، علي أنه لن نسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
ووجهت الدكتورة منال عوض ، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين في جميع المحافظات والعمل على فحصها وسرعة حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور الثقة مع المواطن.
يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود مكافحة الفساد وتعزيز الإنضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.
