تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية عن تنظيم جديد لساعات العمل خلال فترة الأعياد والمناسبات القادمة في شهر أبريل 2026. ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة ومنح المواطنين فرصة كافية للتسوق والاحتفال.
مد ساعات العمل للمحلات والمطاعم خلال الأعياد
أعلنت وزارة التنمية المحلية، بناءً على توصيات لجنة إدارة الأزمات وبموافقة مجلس الوزراء، عن مد ساعات العمل للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات لمدة ساعتين إضافيتين خلال ذروة موسم الأعياد.
ومن المقرر أن يتم الإغلاق في تمام الساعة 11 مساءً، وذلك في الأيام التي تشهد إقبالاً كثيفاً لتخفيف الزحام ومنع التكدس المروري.
موعد تطبيق المواعيد الجديدة في أبريل 2026
وفقاً للبيان الرسمي، جاء جدول مواعيد الغلق المحددة بدقة كالتالي:
من الجمعة 4 أبريل حتى الأربعاء 8 أبريل: تلتزم المحال بالغلق في تمام الساعة 9 مساءً.
الخميس 9 أبريل: يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً.
فترة أعياد الإخوة المسيحيين (من الجمعة 10 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل): تقرر مد ساعات العمل رسمياً حتى الساعة 11 مساءً، لتشمل احتفالات الجمعة العظيمة، عيد القيامة المجيد، وشم النسيم.
الفئات المستثناة من قرار غلق المحال
أكدت الحكومة أن هناك عدداً من الأنشطة الحيوية لن تسري عليها مواعيد الإغلاق المقررة، وذلك لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين على مدار الساعة، وتشمل هذه الفئات:
الصيدليات.
محلات البقالة والسوبر ماركت.
المخابز والأفران.
المطاعم والكافيتريات الحاصلة على تراخيص سياحية.
تشديد الرقابة وعقوبات المخالفين
في سياق متصل، شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة التزام أصحاب المحال التجارية بالمواعيد المعلنة، مشيرة إلى تنسيق كامل مع المحافظين لتكثيف الحملات الرقابية والجولات الميدانية.
تحذير: نبهت الوزارة إلى أن مخالفة المواعيد المقررة قد تعرض صاحب المنشأة للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى غرامات مالية فورية بقيمة 5 آلاف جنيه أو الإغلاق الإداري في حال تكرار المخالفة.
أهمية القرار في ترشيد الطاقة وتنظيم الشارع
أشار خبراء ومسؤولون إلى أن تنظيم مواعيد غلق المحلات يساهم بشكل مباشر في خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن تغيير الثقافة المجتمعية نحو الانضباط في الشارع المصري. كما أوضح المختصون أن عوائد السياحة والنشاط الاقتصادي المنظم قادران على تغطية أي فروق ناتجة عن سياسات التوفير، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
