مع اقتراب موعد تطبيق قرار الحكومة بإغلاق بعض المحال التجارية في مواعيد محددة، والمقرر بدء تنفيذه رسميًا اعتبارًا من غدٍ السبت 28 مارس، تتجه أنظار أصحاب المحال والمواطنين لمعرفة تفاصيل القرار والعقوبات المقررة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتنظيم العمل التجاري وترشيد استهلاك الطاقة، ما يجعل الالتزام بالمواعيد الجديدة أمرًا ضروريًا لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية التي قد تصل إلى إغلاق المحل، وفي ظل هذا التوجه، يزداد اهتمام التجار بمعرفة حدود المسؤولية والعقوبات التي يحددها القانون لكل من يخالف قرار الغلق.
وأقرت الحكومة غلق جميع المحلات والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، مع مد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة ولمدة شهر، وفي هذا السياق، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة لضمان الالتزام، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
كما نص القانون على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف، وبموجب القانون، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.
كما تقرر توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، في إطار تشديد الرقابة، وضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع.
