أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب حجم الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية، مشدداً على أن الحكومة تعمل على صياغة حزم حمائية لدعم المواطنين.
وفي لفتة إيجابية، أعلن مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد عرض الموازنة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستتضمن قرارات هامة تمس الموظفين.
ارتقاب "تصريح الأجور" والزيادات الجديدة
كشف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن مفاجأة سارة للمواطنين، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن زيادات في الأجور خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويأتي هذا تصريح الأجور المرتقب كجزء من استراتيجية الدولة لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية في مواجهة موجات التضخم العالمية، مؤكداً أن الحكومة تضع ملف الدخل وتحسين معيشة المواطن على رأس أولويات الموازنة العامة الجديدة.
توفير النقد الأجنبي واستقرار الوضع الاقتصادي
طمأن مدبولي الشارع المصري بشأن المسار الاقتصادي للدولة، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي أفضل بكثير من أي فترة مضت".
وأوضح أن النقد الأجنبي متوافر حالياً بشكل كافٍ لتلبية كافة احتياجات الدولة الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من صمود الاقتصاد أمام الهزات الخارجية التي تضرب الأسواق العالمية.
تحديات أسعار النفط وسلاسل الإمداد
تطرق رئيس الوزراء إلى أزمة الطاقة العالمية، كاشفاً عن التقلبات الحادة في أسعار النفط التي تراوحت ما بين 68 دولاراً و120 دولاراً للبرميل، لتستقر حالياً حول مستوى 93 دولاراً.
وأكد أن الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من زيادة أسعار البترول لتخفيف العبء عن المواطن، مشيراً إلى أن القرارات الخاصة بأسعار المواد البترولية تهدف بالأساس لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتفادي اضطراب سلاسل الإمداد.
موقف مصر من الصراعات الإقليمية
وعلى الصعيد السياسي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة ومحاولات إقحامها في الصراعات الجارية.
وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة تقدير موقف برئاسة رئيس الوزراء تعمل على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الحرب وتأثيراتها على إمدادات الطاقة والسلع الأساسية، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي استهداف غير مبرر للأشقاء العرب.
دعوة للمشاركة في المسؤولية
وفي ختام تصريحاته، ناشد مدبولي المواطنين التماس العذر للحكومة في بعض القرارات الاستثنائية التي تفرضها الأوضاع العالمية الراهنة، مؤكداً أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تحمل جزء من المسؤولية المشتركة، مع وعد حكومي بمواصلة العمل على امتصاص الصدمات السعرية قدر الإمكان.
