شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلٍ من وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، بشأن إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض.
وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد شوقي النائب العام، المستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، ومساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، ولفيف من قيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.
وقد وقع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات، وعن وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين أطرافه لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وكافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، تتولى فيها وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات، وخدمات التكامل وتوفير بيئة الاستضافة، والتطوير وتقديم الدعم الفني والمالي.
ويضمن البروتوكول تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يكفل تأمين المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها.
وفي ختام مراسم التوقيع، أكد المستشار وزير العدل أن البروتوكول يُعزز مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية، من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة، يُتاح من خلالها تبادل البيانات بصورة آمنة، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويصون حقوق المتقاضين.
