أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رفع درجة الإستعداد القصوى لتنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة خلال إحتفالات عيد الفطر المبارك، مشدداً على أن "معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن وسرعة الإستجابة الطارئة".
جاء ذلك خلال ترؤسه إجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، حيث وجه الوزير قيادات الوزارة بالإنتقال من "التقارير المكتبية" إلى "المتابعة الميدانية" اللحظية في كافة المحافظات، لضمان إنتظام الخدمات الصحية وتوافر كافة المستلزمات الطبية.
أبرز ملامح خطة التأمين الطبي:
ووجه الوزير القيادات الصحية بإجراء جولات تفتيشية غير معلنة على المستشفيات ونقاط الإسعاف للتأكد من جاهزية الأقسام الحرجة.
وتكثيف تواجد الفرق الطبية المتحركة والقوافل العلاجية في المتنزهات، النوادي، وأماكن التجمعات الكبرى.
و إعادة توزيع سيارات الإسعاف ديناميكيًا بناءً على مؤشرات البلاغات والكثافات الفعلية لتقليل زمن الوصول لأدنى مستوياته.
بالإضافة إلى تفعيل غرف المتابعة المركزية لدعم أي منشأة صحية تواجه ضغطًا مفاجئًا وتحويل الحالات بين المستشفيات بكفاءة.
وشدد وزير الصحة على عدم السماح بأي تقصير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال فترة العيد.”
مؤشرات الأداء والجودة
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير يتابع شخصياً مؤشرات الأداء الأولية، والتي تشمل:
* معدلات التردد على أقسام الطوارئ.
* نسب إشغال الرعايات المركزة.
* جاهزية مراكز السموم وبنوك الدم.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة طبقت منظومة "الحوكمة والمراجعة" لرصد جودة الخدمات وإتخاذ إجراءات تصحيحية فورية حال رصد أي قصور، مشيراً إلى أن غرفة الأزمات تعمل على مدار الساعة لضمان مرور الإحتفالات دون أي عوائق صحية.
