«مستقبل وطن» يعلن مبادرات جديدة لتنشيط الاستثمار بالمحافظات

إطلاق حزمة مبادرات استثمارية ضمن خطط أمانة الاستثمار المركزية بـ"مستقبل وطن" بعد إعادة تشكيلها

عقدت أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور سمير صبري، أول اجتماع تنظيمي لها عقب إعادة تشكيلها، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وآليات تنفيذ التكليفات التنظيمية، وذلك بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

واستعرض الاجتماع ملامح خطة عمل الأمانة، التي تستهدف دعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، إلى جانب إعداد مبادرات ومقترحات تسهم في جذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.

وناقش الاجتماع، إطلاق حزمة من المبادرات الاستثمارية، إلى جانب آليات الإشراف على أمناء الاستثمار بالمحافظات بعد إعادة تشكيلهم، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

وأكد الدكتور سمير صبري أن الأمانة تضم نخبة من الكفاءات والخبرات الاستثمارية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم المستثمرين وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بالتنسيق مع قيادات الحزب، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين الحضور حول برنامج عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف المنشودة.

وفس سياق متصل عقدت أمانة الشؤون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، أول اجتماع تنظيمي لها بعد التشكيل الجديد، لمناقشة استراتيجية عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة. 

ومن جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف، إن الأمانة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، لا سيما في ظل وجود العديد من التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة وتعديلات، مؤكدًا ضرورة إعداد أوراق ورؤى تشريعية متكاملة تمهيدًا لعرضها من خلال الحزب على مجلس النواب، بما يعزز كفاءة الأداء التشريعي ويحقق المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية المتعلقة بآليات عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وخطة توزيع الاختصاصات بين أعضائها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من مشروعات القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون الاستثمار، حيث استعرض الحضور رؤاهم التشريعية والمقترحات والأفكار الخاصة بتطوير هذه القوانين بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة ويدعم جهود التنمية والإصلاح.

• اقرأ أيضًا:
• مصر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا