أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى زيادة الدعم الدولي الموجه لمصر لمساعدتها في مواجهة الأعباء المرتبطة باستضافة الملايين من اللاجئين والمهاجرين.
مصر تتحمل مسئوليات كبيرة في ملف المهاجرين
وأكد الرئيس أن مصر تتحمل مسئوليات كبيرة في هذا الملف، مشددًا على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات بين المجتمع الدولي والدول المستضيفة للاجئين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية لهم دون التأثير على جهود التنمية الوطنية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية دعم المنظومة الوطنية الجديدة الخاصة بإدارة شئون اللجوء، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لتنظيم هذا الملف وفق المعايير الدولية.

مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين و500 ألف أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة
أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تمثل نموذجًا مسئولًا في التعامل مع ملف اللاجئين، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين و500 ألف أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن الدولة المصرية تحرص على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والمقيمين على أراضيها، في إطار احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، مؤكدًا استمرار التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يعزز قيم التضامن الإنساني والدولي.
وشدد الرئيس على أن مصر لم تستخدم قضية اللاجئين يومًا كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، بل تعاملت معها باعتبارها مسئولية إنسانية وأخلاقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في مصر، وإدارة عملية اللجوء وفقًا للقانون الوطني المنظم لهذا الشأن، مشددًا على استعداد مصر لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين.
جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس، اليوم الخميس، برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، والسيدة ريما جاموس أمسيس المدير الاقليمي للمفوضية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والسيدة ريز جار دي المساعد الخاص للمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن السيد الرئيس رحّب بزيارة المفوض السامي إلى مصر، مهنئًا إياه على توليه منصبه الجديد مطلع العام الجاري.
وأشار إلى أن السيد الرئيس استعرض الجهود التي بذلتها مصر من خلال استضافتها لأكثر من عشرة ملايين ونصف المليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة، على خلفية العديد من الأزمات الدولية والإقليمية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية لهم في حدود قدراتها، مع ضمان احترام القوانين المصرية والتزاماتها الدولية.
وأكد السيد الرئيس أن مصر لم تستخدم يومًا قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية، مشددًا على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وزيادة الدعم الدولي الموجه إلى مصر، فضلًا عن دعم المنظومة الوطنية الجديدة الجاري استكمال أطرها التنفيذية للتعامل مع قضايا اللجوء.
كما دعا السيد الرئيس إلى تبني منظور شامل لمعالجة ظاهرة اللجوء والنزوح، يستهدف معالجة أسبابها الجذرية، بما في ذلك الأزمات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار في دول المنشأ.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المفوض السامي أعرب عن تقديره البالغ لزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مؤكدًا حرص المفوضية على تعزيز تعاونها الممتد مع الحكومة المصرية في توفير الحماية للاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في استضافة ملايين الأجانب والمهاجرين واللاجئين، معربًا عن تقدير المفوضية للأعباء التي تحملتها الدولة المصرية لضمان استدامة الخدمات المقدمة لهم، ومؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الدولي بما يتناسب مع حجم هذه الجهود، مشدداً في هذا الصدد على أن الأعباء الملقاة على مصر جسيمة، وأنه يتعين وجود دعم حقيقي ومشاركة فعلية في المسؤوليات المرتبطة باستضافة الأجانب والمهاجرين واللاجئين.
وفي السياق ذاته، أكد المفوض السامي الدور الجوهري الذي تضطلع به مصر والسيد الرئيس في تحقيق الاستقرار الإقليمي .. مشيرًا إلى أن مصر تمثل نقطة ارتكاز محورية وثابتة تاريخيًا في المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي أن برهم صالح رحّب كذلك بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتدشين منظومة اللجوء الوطنية الجديدة، مثمنًا إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ومؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الجهود.