وزير الخارجية: مصر ترفض أي إجراءات أحادية تمس حقوق دولتي المصب في مياه النيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر لن تنجرف وراء التصريحات الإثيوبية التي تستهدف، بحسب وصفه، تشتيت الانتباه عن أزمات داخلية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه قضية مياه النيل ورفض أي خطوات أحادية يمكن أن تلحق الضرر بحقوق دولتي المصب.

جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال حديثه بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأحد، عقب ختام الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، حيث تناول عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة بالتعاون الأفريقي، إلى جانب التطورات المتعلقة بمياه النيل.

عبد العاطي: التصرفات الأحادية تخالف قواعد القانون الدولي

وأوضح بدر عبد العاطي أن الحديث عن إقامة سدود جديدة على نهر النيل، في حال تنفيذه بصورة أحادية ودون التشاور مع دول المصب، يمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي والقواعد المنظمة لاستخدام المجاري المائية الدولية العابرة للحدود.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التعامل مع الأنهار الدولية لا يمكن أن يتم بشكل منفرد من جانب أي دولة، خاصة أن هذه الموارد المائية ترتبط بمصالح وحقوق مشتركة بين دول المنبع ودول المصب، وهو ما يستوجب التنسيق والتعاون قبل اتخاذ أي إجراءات مؤثرة على تدفقات المياه.

وأضاف أن مصر تتابع عن كثب أي تطورات مرتبطة بملف مياه النيل، وتتمسك بضرورة الحفاظ على حقوقها المائية، مع التأكيد على أهمية الحوار والتوصل إلى حلول تراعي مصالح جميع الأطراف.

مصر تتمسك بالتعاون والإخطار المسبق بشأن الأنهار الدولية

وشدد عبد العاطي على أن قواعد القانون الدولي تفرض التعاون والتشاور بين الدول التي تشترك في مجرى مائي دولي عابر للحدود، فضلًا عن ضرورة الإخطار المسبق بشأن المشروعات والإجراءات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الدول الأخرى.

وأكد أن مبدأ عدم التسبب في ضرر يمثل أحد الأسس المهمة التي تحكم العلاقات بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، موضحًا أن مصر تنظر إلى هذه المبادئ باعتبارها قواعد قانونية مستقرة وليست مواقف مرتبطة بظرف سياسي أو تطور مؤقت.

واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على تمسك مصر بالإطار القانوني الدولي في التعامل مع قضية نهر النيل، ورفضها لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دولتي المصب، مع استمرار القاهرة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.