التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات العمل من بينها، إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، ومستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة في إتاحة وتوفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ تلبيةً لمتطلبات المواطنين، مع الإشارة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان انضباطها وتحقيق التوازن في الأسعار، مؤكداً في الوقت ذاته توافر احتياطيات استراتيجية وأرصدة كافية من السلع لمدد زمنية آمنة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن؛ بما يعزز استقرار السوق المحلية ويحول دون وقوع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب.
كما استعراض الوزير الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة "كارت الخدمات الحكومة الموحد"، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بكفاءة وشفافية، مؤكداً في هذا الصدد، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية لدعم جهود التحول الرقمي في هذا الملف، لما يمثله هذا المشروع من خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على مختلف الخدمات من خلال منصة موحدة وآمنة.
ولفت وزير التموين خلال اللقاء إلى نتائج التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المنافذ التموينية وتحويلها إلى العلامة التجارية "CARRY ON"، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع التجارة الداخلية؛ حيث أوضح الوزير أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحديث المنافذ القائمة لزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منافذ جديدة تدار بنظام "الامتياز التجاري" (الفرنشايز)، بما يتيح فرص عمل منتجة للشباب ويضمن تقديم الخدمات التموينية والسلعية للمواطنين بأسلوب حضاري ومنضبط، مؤكداً توفير حزمة متكاملة من الدعم التمويلي والتدريبي لأصحاب هذه المنافذ لضمان استدامة المشروع ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكثيف التواجد الميداني في الأسواق، وضمان الرقابة الصارمة على جميع منافذ البيع، مشيراً إلى أن الإجراءات تستهدف تعزيز التواجد الفعّال بين المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، والتأكد من تقديم السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة تعكس جهود الدولة في هذا الملف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد متابعة دقيقة لمستجدات موسم توريد القمح المحلي، حيث تم التأكيد على تقديم مختلف التيسيرات للمزارعين في مواقع الاستلام والتخزين، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، باعتبار القمح ركيزة أساسية للأمن الغذائي.
كما تطرق اللقاء أيضاً إلى متابعة الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة استباقية لضمان وفرة اللحوم والسلع الاستراتيجية بكميات كافية، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات التموينية لمنع أي ممارسات احتكارية وضمان استقرار الأسواق خلال تلك الفترة.
