أسعار الأدوية تحت المراجعة كل 6 أشهر.. هيئة الدواء تعلن ضوابط جديدة للتسعير

قواعد جديدة لضبط سوق الدواء

أصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار رقم 480 لسنة 2026، بشأن تنظيم ضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية، في إطار وضع قواعد جديدة لضبط سوق الدواء والتعامل مع الممارسات الاحتكارية، بما يستهدف تحقيق قدر من التوازن الاقتصادي في السوق، مع الحفاظ على توافر المستحضرات الطبية واحتياجات المرضى.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، العدد 210 تابع «هـ»، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

15 دولة مرجعية لتحديد أسعار الأدوية

وتضمن القرار اعتماد آلية للتسعير المرجعي للمستحضرات الطبية، من خلال الاستناد إلى قائمة تضم 15 دولة مرجعية، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والإمارات، بهدف الاستعانة بالأسعار في هذه الأسواق عند تقييم أسعار المستحضرات في مصر.

كما أتاح القرار استخدام آليات أخرى لتقييم أسعار بعض الأدوية، من بينها التسعير القائم على القيمة، إلى جانب إجراء دراسات للتقييم الاقتصادي بالنسبة إلى الأدوية المبتكرة والمستحضرات مرتفعة التكلفة، خاصة الحالات التي تتجاوز تكلفتها الحدود المعتادة.

مراجعة الأسعار كل 6 أشهر

ومن أبرز ما نص عليه القرار وضع معادلة ديناميكية لمراجعة أسعار الأدوية بصورة دورية كل ستة أشهر، على أن تستند عملية المراجعة إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وتعتمد المعادلة الجديدة على سعر الصرف بنسبة 60%، ومعدل التضخم بنسبة 30%، بينما تمثل أسعار الفائدة البنكية نسبة 10% من المعادلة المستخدمة في مراجعة الأسعار.

شرط لتحريك أسعار الدواء

ووفقًا للضوابط الجديدة، لا يتم تحريك أسعار المستحضرات سواء بالزيادة أو الخفض إلا عند وصول نسبة التغير في المتغيرات الاقتصادية إلى 10% على الأقل، مع اشتراط استمرار هذه المتغيرات عند مستوياتها الجديدة لمدة لا تقل عن 45 يومًا.

وتستهدف هذه الآلية ربط مراجعة الأسعار بالتغيرات الاقتصادية الفعلية، بدلًا من إجراء تعديلات عشوائية أو غير مرتبطة بمؤشرات محددة.

هوامش جديدة لأرباح الصيدليات والموزعين

وتناول القرار كذلك تنظيم هوامش أرباح الصيدليات والموزعين، حيث حدد نسبًا مختلفة بحسب نوع المستحضر وتصنيفه، مع وضع قواعد خاصة للأدوية المحلية والمستوردة.

وبالنسبة إلى المستحضرات المحلية المدرجة ضمن «قائمة الأدوية الأساسية»، حدد القرار هامش ربح للصيدلي بنسبة 22% للعبوات التي يقل سعرها عن 500 جنيه، بينما يبلغ هامش الربح للأدوية المحلية غير المدرجة ضمن القائمة الأساسية 27%.

19% هامش ربح للأدوية المستوردة

أما المستحضرات الدوائية المستوردة تامة الصنع، فقد حدد القرار هامش ربح للصيدلي بنسبة 19%، إلى جانب وضع حد أقصى ثابت لهوامش الربح الخاصة بالمستحضرات مرتفعة الثمن للغاية، بهدف الحد من الزيادات الكبيرة في أسعار هذه الأدوية.

وتأتي هذه الضوابط ضمن الإطار التنظيمي الجديد الذي وضعته الهيئة للتعامل مع اختلاف أسعار المستحضرات وتكلفة تداولها في السوق.

حماية التصنيع المحلي من خفض الأسعار

وفي إطار تشجيع توطين صناعة الدواء، تضمن القرار ضابطًا يتعلق بالمستحضرات الأصلية المستوردة التي يتم توطين تصنيعها وإنتاجها بالكامل داخل مصر.

ونص القرار على عدم خفض أسعار هذه المستحضرات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من بدء توطينها وتصنيعها محليًا، بما يدعم توجهات زيادة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

قواعد جديدة للتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية

كما وضع القرار ضوابط لتنظيم عملية استرداد قيمة الأدوية منتهية الصلاحية «الأكسباير»، حيث سمح للصيدليات والموزعين باسترداد قيمتها، على ألا تتجاوز نسبة المرتجعات 3% من قيمة فواتير الشراء المرجعية.

ويهدف هذا التنظيم إلى الحد من الخسائر التي قد تتعرض لها الصيدليات والموزعون نتيجة انتهاء صلاحية بعض الأصناف وعدم تصريفها، مع وضع نسبة محددة تضبط عملية المرتجعات.

حظر بيع الدواء بسعر مخالف

وشددت هيئة الدواء المصرية على حظر عرض أو بيع أي مستحضر طبي بسعر يختلف عن السعر المدون في إخطار التسعير الرسمي الخاص به.

واستثنى القرار من ذلك حالات الخصومات التي تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة، وذلك في إطار الخصومات المعتمدة التي تستهدف دعم المريض وتنظيم عملية بيع المستحضرات الطبية.

القرار يدخل حيز التنفيذ

ومن المقرر أن تدخل الضوابط الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، لتبدأ معها تطبيقات آليات التسعير والمراجعة الدورية وهوامش الأرباح والقواعد المنظمة للمرتجعات والتصنيع المحلي.

ويضع القرار بذلك إطارًا تنظيميًا جديدًا لتسعير المستحضرات الطبية البشرية، يجمع بين المؤشرات الاقتصادية وآليات التقييم الدوائي، إلى جانب قواعد خاصة بالتسعير والربحية والتصنيع المحلي، وفقًا لما ورد في القرار الصادر عن هيئة الدواء المصرية.