كتب - عبدالرحمن أبوزكير :
شارك المستشار باسم جمال فرج الله، الأمين العام لحزب صوت الشعب، في اللقاء الموسع الذي عُقد بمقر حزب الوعي، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وبحث سبل تطوير منظومة المحليات وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وشهد اللقاء حضور الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، والمهندس محمد حسن العجل، أمين أمانة المجالس المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا السابق، واللواء عمرو سامي، إلى جانب عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
مناقشات حول تطوير منظومة المحليات
وتناول اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بقانون الإدارة المحلية، وفي مقدمتها أهمية الوصول إلى تشريع متكامل يسهم في تطوير أداء المحليات، وتعزيز اللامركزية، ورفع كفاءة الوحدات المحلية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شهد اللقاء حوارًا موسعًا بين ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء البرلمان حول سبل تفعيل دور المجالس المحلية، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة، وتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشأن المحلي، فضلًا عن أهمية وضع إطار واضح للاختصاصات والمسؤوليات بين مختلف المستويات الإدارية.
باسم فرج الله: القانون يرتبط بحياة المواطن اليومية
وأكد المستشار باسم جمال فرج الله، الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن قانون الإدارة المحلية من التشريعات المهمة التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطن اليومية، مشددًا على ضرورة أن يسهم القانون الجديد في تحقيق نقلة نوعية في أداء المحليات، ومنحها القدرة على التعامل السريع والفعال مع احتياجات المواطنين ومشكلاتهم.
وأضاف أمين عام حزب صوت الشعب أن تعزيز دور المجالس المحلية وتفعيل الرقابة الشعبية، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية وتطوير منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، يجب أن تكون من الأولويات الأساسية عند مناقشة القانون.
وأشار إلى أن نجاح أي تشريع لا يقاس فقط بما يتضمنه من نصوص، وإنما بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى حوار مجتمعي وسياسي واسع للوصول إلى صيغة متوازنة تستجيب لمتطلبات الإدارة الفعالة وتراعي احتياجات المواطنين.
تأكيد أهمية الحوار السياسي والمجتمعي
وشدد المشاركون في اللقاء على أهمية استمرار الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية ومجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين، وطرح مختلف الرؤى والمقترحات بشأن مشروع القانون، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة للإدارة المحلية ودعم مسار الإصلاح الإداري.
كما أكد المشاركون أهمية تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، وتطوير أدوات الرقابة والمتابعة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية والاستجابة لمطالب المواطنين في مختلف المحافظات.
تنسيق مستمر للوصول إلى قانون متكامل
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة المقبلة، والعمل على بلورة رؤى ومقترحات مشتركة بشأن قانون الإدارة المحلية، بما يدعم الوصول إلى تشريع متكامل قادر على مواكبة التحديات الحالية، وتطوير أداء الوحدات المحلية، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية على المستوى المحلي.
وتأتي مشاركة حزب صوت الشعب في اللقاء في إطار توجهه نحو تعزيز الحوار مع مختلف القوى السياسية، والمساهمة في مناقشة التشريعات والقضايا التي تمس حياة المواطنين، بما يدعم تطوير العمل السياسي والتشريعي وخدمة المصلحة العامة.
