إضافة سنة تدريبية ... صحة النواب توافق على تعديل قانون الصيدلة

أقرت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مشروع تعديل جديد لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في إطار تحديث الإطار القانوني الذي يحكم هذه المهنة، التي لم يطرأ عليها تعديل منذ صدور القانون رقم 127 لسنة 1955. جاء ذلك خلال اجتماع رسمي للجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي. وتضمن التعديل اعتماد نظام دراسي جديد لخريجي كليات الصيدلة، يمتد لخمس سنوات دراسية يليها عام تدريبي إلزامي، على غرار ما هو معمول به في كليات الطب.

تدريب إلزامي وترخيص مشروط

وأكد رئيس اللجنة أن الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أصبح مشروطاً بإتمام السنة التدريبية، والتي يعقبها اجتياز امتحان تنظمه الهيئة الصحية المختصة – المجلس الصحي المصري. ويهدف هذا الامتحان إلى ضمان كفاءة الخريجين قبل انخراطهم في سوق العمل.

دعم مالي خلال فترة التدريب

وأشار حاتم إلى أن خريجي الصيدلة من الجامعات الحكومية سيحصلون على مكافأة شهرية خلال فترة التدريب، تُحدد بحد أدنى 2500 جنيه شهرياً، وهو نفس المبلغ المعتمد لأطباء الامتياز. كما يُمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية رفع هذه القيمة بناءً على توصية من وزير الصحة حسب الظروف الاقتصادية.

إجراء تنظيمي لتعزيز كفاءة القطاع الصحي

وأوضح أن التعديلات تعكس التغيرات التي طرأت على هيكل التعليم الصيدلي، مثل إدخال تخصص الصيدلة الإكلينيكية، وتطوير المعايير الأكاديمية على مستوى المجلس الأعلى للجامعات، ما يستلزم مواءمة القوانين مع هذه التطورات.

الخطوة القادمة

تستعد اللجنة لإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في دورته المقبلة، حيث يُتوقع أن يحظى بمناقشة موسعة وموافقة تمهيدية لدخوله حيز التنفيذ.