إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان

أطلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء الصندوق، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان ٢٠٢٤ : ٢٠٢٨، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، وعدد من النواب منهم النائب الإعلامي مصطفى بكري، وعدد من القيادات الصحفية، منهم الأستاذ أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وخالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، بجانب عدد من الفنانين منهم الفنان إيهاب فهمي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - في كلمته التي ألقتها نيابه عنه الدكتورة مايا مرسي اليوم الإثنين - أن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة للقضية ومن نماذج هذا التطوير قانون (73) لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، حيث خضع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية؛ مع التأكيد على أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8 % إلى 1% حاليًا، كما توجهت الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية. وتوجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذه الاستراتيجية؛ حيث وجه سيادته بضرورة أن يسبق إطلاق الاستراتيجية تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ فأصدر سيادته القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسئولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية، كما ستقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقاً لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة. كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لرجال المكافحة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولشهدائهما الأبرار، حيث استطاعت الجهود الأمنية تقويض وإحكام الرقابة على النشاط الإجرامي المُتعلق بالإنتاج أو التهريب أو الإتجار بالمواد المُخدرة والمُؤثرة على الحالة النفسية.