إغلاق 13 مركزًا مخالفًا لعلاج الإدمان بمدينة بدر ضمن حملات الصحة الرقابية

واصلت  وزارة الصحة، جهودها لمواجهة المنشآت الطبية المخالفة، حيث أعلنت عن إغلاق 13 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي تعمل دون تراخيص رسمية داخل ، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي غير الحكومي وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.

وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات  بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات علاجية آمنة وذات جودة للمواطنين.

حملة مشتركة ترصد المخالفات وتغلق المراكز

وأوضح  أن الحملة نُفذت بالتعاون بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة و، وأسفرت عن رصد وإغلاق عدد من المراكز التي كانت تمارس نشاط علاج الإدمان والطب النفسي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وشملت قائمة المراكز التي تم إغلاقها: النجاة، وبيت التعافي، والحياة، والثقة، وهداية، والنسور، وبداية جديدة، وخطوة جديدة، ونيو لايف، والحرية، وريل لايف، والأصدقاء، إضافة إلى مركز محمود سراج الدين، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للاشتراطات القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا النشاط.

مخالفات صحية وقانونية تهدد سلامة النزلاء

من جانبه، أكد  اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المراكز المخالفة، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية بمختلف المحافظات لرصد أي تجاوزات مشابهة.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي تم اكتشافها تضمنت غياب المدير الفني المسؤول، وتشغيل المنشآت دون تراخيص، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن نقص التجهيزات الطبية المطلوبة وعدم وجود سجلات منتظمة للمرضى، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتعامل مع النفايات الطبية الخطرة.

دعوة للمواطنين للتأكد من التراخيص قبل تلقي العلاج

بدوره، أوضح  أن استمرار عمل مثل هذه المنشآت يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المرضى، خاصة في ظل مخالفتها لقوانين تنظيم المنشآت الطبية والصحة النفسية والاشتراطات البيئية المعمول بها.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى التأكد من قانونية وترخيص أي مركز علاجي قبل التوجه إليه، مع الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الخط الساخن المخصص لذلك أو من خلال المنصات الرسمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية.

وتأتي هذه الحملات في ظل تزايد الإقبال على مراكز علاج الإدمان والتأهيل النفسي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المؤسسات العاملة في هذا المجال لضمان تقديم خدمات علاجية وفق المعايير الطبية المعتمدة، ومنع استغلال المرضى وذويهم من قبل كيانات غير مؤهلة أو غير مرخصة قد تعرض حياة النزلاء للخطر أو تحرمهم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.