اتفاقية تعاون بين محافظ الفيوم وهيئة الاستشعار لتنمية  بحيرة قارون

وقع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اتفاقية تعاون مع الدكتور إسلام حمزة أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بهدف تطوير واستغلال الأراضي الواقعة جنوب بحيرة قارون ومنطقة وادي الريان بطرق علمية حديثة، مما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة تخدم أبناء المحافظة.

حضور رسمي لدعم الاتفاقية

شهد التوقيع، الذي جرى بمقر الهيئة في القاهرة، عدد من المسؤولين والخبراء، بينهم الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور عبدالعزيز بلال، نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية، إضافةً إلى خبراء في الدراسات البيئية والتطبيقات الزراعية والتنمية المستدامة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استخدام التقنيات الحديثة في تنمية الأراضي

أكد محافظ الفيوم أن الاتفاقية تركز على الاستخدام الأمثل لمساحة تصل إلى 13 ألف فدان جنوب بحيرة قارون، حيث ستعتمد الهيئة على تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية لتقييم التربة، ووضع خرائط دقيقة للاستخدامات الزراعية المثلى، بما يسهم في رفع كفاءة استصلاح الأراضي وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

دعم السياحة البيئية والتخطيط الاستثماري

أوضح المحافظ أن التعاون يشمل تطوير السياحة البيئية في وادي الريان، من خلال استخدام التكنولوجيا لرصد وتوثيق الموارد البيئية والثقافية، مما يسهم في تحسين التخطيط السياحي وتوفير فرص استثمارية مستدامة، مع التركيز على تحقيق توازن بيئي يعزز من جاذبية المنطقة للسياحة البيئية.

إنشاء قواعد بيانات متكاملة

ستعمل الهيئة على بناء قواعد بيانات شاملة للخصائص البيئية والتربة، تشمل إنتاج خرائط التوزيع المكاني للملوثات وتحليل القدرة الإنتاجية للأراضي، فضلاً عن إعداد خرائط رقمية توضح إمكانيات الاستصلاح الزراعي وأفضل أنواع المحاصيل لكل منطقة.

رؤية الهيئة لتعزيز التنمية

من جانبه، شدد الدكتور إسلام أبو المجد على أهمية استثمار التكنولوجيا في دعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدراسات التي ستُنفذ بموجب الاتفاقية ستساعد في توجيه مشروعات التوسع الزراعي والعمراني بطرق علمية دقيقة، مما يدعم الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل جديدة.

التوسع الزراعي والتخفيف من الضغط السكاني

أشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مشاريع توسع زراعي مدروسة، تهدف إلى تقليل الضغط على مناطق الوادي والدلتا، واستغلال الأراضي الصحراوية بطرق مستدامة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج القومي.