استقالة 5 أعضاء بمجلس نقابة الأطباء

أعلن 5 أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء، اليوم، استقالتهم من مجلس النقابة، وذلك إثر قرار تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، والتي كان مقرر عقدها، غدًا، لمناقشة ملاحظات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية. وشملت قائمة الأعضاء: إبراهيم الزيات، وأحمد على، وأحمد السيد، وطارق منصور، وأحمد الهواري. وقال وكيل النقابة العامة للأطباء، الدكتور جمال عميرة، إن الاستقالات التي قام عدد من أعضاء مجلس النقابة بتقديمها، هي استقالات شفهية، وليست نهائية، وسيقوم المجلس بالتواصل معهم، والتفاوض للعودة مجددًا إلى المجلس، وتوحيد صف الأطباء. وأوضح عميرة أن الأسباب المباشرة لتقديم الأعضاء استقالتهم تتمثل في إعلان مجلس النقابة تأجيل الجمعية العمومية الطارئة، والتي كانت مقرر عقدها، غدًا، لمناقشة ملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية، كأن تكون اللجنة الفنية هي الخبير الفني للجهات القضائية، وإلغاء الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية. ولفت إلى أن غالبية مطالب النقابة بشأن مشروع القانون تمت الاستجابة لها، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، معقبًا: «ولكن الأعضاء الذين أعلنوا استقالتهم كانت لديهم ملاحظات أخرى بأن العقوبة في الأخطاء المهنية كبيرة والتي تصل إلى 5 سنوات، أو الغرامة البالغة مليون جنيه، حيث طالبوا بتقليل الغرامة والعقوبة». وأضاف: «لقد أعلنا تأجيل فقط للعمومية الطارئة، وليست إلغاء لها، وبالتالي هناك إمكانية لعودة انعقادها حال إذا لم يتم تضمين مطالب النقابة بالتقرير النهائي لمشروع القانون». وبحسب عميرة، فإن «مجلس النقابة لا يزال يواصل اتصالاته بأعضاء مجلس النواب لإضافة المزيد من المطالب الخاصة بالأطباء، كما أنه سيكون هناك عدة لقاءات خلال الفترة المقبلة مع أعضاء لجنة الصحة لعرض مطالب الأطباء بتقليل العقوبة والغرامة في الأخطاء الطبية». وشدد عميرة على أن «النقابة لن توافق على مشروع قانون لا يرضي الأطباء». وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت أن مجلس النقابة قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة، بشأن المسئولية الطبية لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون. وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لعدد من مطالب نقابة الأطباء. ووافقت اللجنة على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي، وأقرت اللجنة عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط. ووافقت اللجنة على نص المادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستخق الخدمة، والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.