جمال الدين: استثمرنا 3 مليار دولار في البنية التحتية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات
بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع سفير بيرو بالقاهرة خوسيه بيتانكورت خيسوس سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بنشاط الموانئ.. حيث ترتبط مصر مع دول أمريكا اللاتينية باتفاقيات تسمح بالنفاذ لأسواقها.
وفي بداية اللقاء رحب وليد جمال الدين بالسيد سفير دولة بيرو.. معرباً عن سعادته بهذا التواصل والذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات متعددة حيث تحرص الهيئة على التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول لاسيما دول أمريكا اللاتينية ومنها دولة بيرو.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعدة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات حيث تم استثمار ما يقرب من 3 مليار دولار في البنية التحتية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما تجري العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية، وأكد على إمكانية التعاون من خلال موانئ الهيئة وخاصة ميناء شرق بورسعيد الذي يعد الميناء الأكثر قرباً لدولة بيرو.
كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع، وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين.
من جانبه.. أكد خوسيه بيتانكورت على أهمية ما قامت به مصر من تنمية اقتصادية في الآونة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. مشدداً على ضرورة التعاون مع الهيئة خاصة في مجال الموانئ حيث تعمل دولة بيرو على إنهاء الأعمال بميناء تشانكاي والذي سيصبح مركزًا بحريًا مهمًا يربط أمريكا الجنوبية من خلال مبادرة الحزام والطريق ، مما يساعد بيرو على بناء مركز توزيع لوجستي على طول ساحل المحيط الهادئ ، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية بشكل شامل وبالتالي يمكن التعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا الشأن كونها أيضاً جزء من مبادرة الحزام والطريق. كما أكد على أنه سيقوم بزيارة لميناء شرق بورسعيد في الأسبوع المقبل.
والجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد شهد أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط في أغسطس الماضي، كما سبق وأن احتل الميناء المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.
