الإفراج عن 1834 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

schedule الثلاثاء 30 يونيو 2026

الإفراج عن 1834 نزيلًا استمرار جهود وزارة الداخلية في تطبيق فلسفة العقوبة الحديثة، التي لا تقتصر على تنفيذ العقوبات فحسب، وإنما تمتد إلى تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع

نفذ قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قرار العفو الرئاسي الصادر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، حيث تم الإفراج عن 1834 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.

ويأتي تنفيذ القرار في إطار تطبيق أحكام العفو الرئاسي الذي يصدر في المناسبات الوطنية، بعد الانتهاء من فحص ملفات النزلاء من خلال اللجان المختصة، للتأكد من توافر جميع الضوابط والشروط القانونية المقررة للاستفادة من العفو عن باقي مدة العقوبة.

وأكدت وزارة الداخلية أن قطاع الحماية المجتمعية اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الجمهوري، حيث جرى الإفراج عن 1834 نزيلًا ممن ثبت استحقاقهم للعفو، بعد مراجعة أوضاعهم القانونية والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الجمهوري.

وأوضحت الوزارة أن العفو الرئاسي يمثل أحد المحاور الأساسية في منظومة الحماية المجتمعية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية ومراعاة الجوانب الإنسانية، بما يتيح للمفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع واستئناف حياتهم بصورة إيجابية، بعد قضاء جانب من العقوبة واستيفاء الشروط المحددة.

وأضافت أن السياسة العقابية الحديثة التي تتبناها وزارة الداخلية ترتكز على مفهوم الإصلاح والتأهيل، من خلال إعداد النزلاء نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا، بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم، ويعزز فرصهم في بدء حياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ويأتي تنفيذ قرار العفو الرئاسي بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، في إطار ما جرت عليه الدولة من إصدار قرارات بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في المناسبات الوطنية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وبعد مراجعة دقيقة للحالات المستحقة.

ويعكس الإفراج عن 1834 نزيلًا استمرار جهود وزارة الداخلية في تطبيق فلسفة العقوبة الحديثة، التي لا تقتصر على تنفيذ العقوبات فحسب، وإنما تمتد إلى تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، بما يدعم أهداف العدالة الجنائية ويعزز الاستقرار المجتمعي، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون وتنفيذ القرارات الجمهورية المنظمة للعفو.