أعلنت الحكومة المصرية، في "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، عن الانتهاء من إلغاء أو تعديل جميع القوانين والقرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والحياد التنافسي بحلول نهاية العام الحالي.
وفي إطار ذلك، تشتمل المستهدفات الرئيسية المعلن عنها في الوثيقة على النقاط التالية:
- تفعيل إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال صدور قانون رقم 159 لسنة 2023.
- تحسين كفاءة العاملين بالدولة وتأهيلهم عن طريق تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة وتعريف أكبر عدد ممكن من العاملين بالدولة والتنفيذيين المستقبليين بقانون حماية المنافسة.
- العمل على فصل وظيفة الدولة كمالك للأصول والمنظم للأسواق وصانع للسياسات من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
- تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ تنافسي حر، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتذليل العقبات التي تعوق دخول الأسواق وتوسع الأعمال وتحقيق استقرار الأسواق.
- فرض الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع التواطؤ والتباطؤ في التعاقدات الحكومية والعمليات التعاقدية.
- إصدار مؤشر تقييم الحياد التنافسي لقياس مستوى المنافسة في الأسواق بشكل موحد ومنهجي.
- تعزيز الشفافية واليقين القانوني وتعزيز تنفيذ القانون بشكل فعال، وضمان أخذ سياسات المنافسة في الاعتبار عند اتخاذ القرارات والتشريعات.
- تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية للحد من التشريعات والسياسات والقرارات التي تقيد حرية المنافسة.
