التضامن الاجتماعي: ضبط شبكة اتجار بالبشر استغلت أبناء دار رعاية للأيتام في ممارسة الرذيلة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، وبالتعاون مع المستشار القانوني للوزارة، يتم التصدي لكافة أوجه الانتهاكات داخل دور الرعاية، من خلال زيارات ميدانية دورية ومفاجئة تنفذها فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية.

تمثلت الواقعة في قيام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال.

وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحرك مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، حيث تم جمع الاستدلالات، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال.

شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز داخل دور الرعاية، مؤكدة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال.