التعليم العالي: مصر في المركز 83 عالميًا بمؤشر الابتكار 2026 بعد تقدمها 3 مراكز

مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الابتكار

أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، والتي كشفت عن تقدم مصر 3 مراكز مقارنة بالعام السابق، لتحتل المرتبة 83 عالميًا بين الاقتصادات التي شملها المؤشر. ويقيس المؤشر أداء الدول في مجموعة واسعة من عناصر الابتكار، من بينها البحث العلمي ورأس المال البشري والبنية التحتية والبيئة الاستثمارية ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا.

ويأتي التقدم المصري في ترتيب 2026 بعد أن احتلت مصر المركز 86 في مؤشر الابتكار العالمي خلال أعوام 2025 و2024 و2023، بما يعكس تحسنًا في عدد من المؤشرات المرتبطة بمنظومة البحث والابتكار والاستثمار.

السوق المحلي يدعم ترتيب مصر في الابتكار

أظهر تقرير الويبو أن حجم السوق المحلي يمثل إحدى أبرز نقاط القوة للاقتصاد المصري، حيث جاءت مصر في المرتبة 18 عالميًا في هذا المؤشر، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستهلكين وقدرة السوق على استيعاب المنتجات والخدمات الجديدة ودعم نمو الشركات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالابتكار.

كما أشار التقرير إلى تنوع الاقتصاد المصري، الذي جاء في المرتبة 27 عالميًا، باعتباره أحد العوامل التي تدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع قطاعات وأنشطة مختلفة، وتوفر قاعدة أوسع لتطوير المنتجات والخدمات والتكنولوجيا.

مصر في مراكز متقدمة بالبحث العلمي والمواهب

وسجلت مصر ترتيبًا متقدمًا في عدد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي والموارد البشرية، حيث جاءت في المرتبة 40 عالميًا في المواهب البحثية، والمرتبة 44 في مؤشر هيرش للوثائق القابلة للاستشهاد، بينما احتلت المرتبة 48 في جودة الجامعات.

كما جاءت مصر في المركز 54 عالميًا من حيث عدد الباحثين، بما يعكس وجود قاعدة بشرية وعلمية يمكن أن تسهم في تطوير منظومة الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد والمجتمع.

ووفقًا للويبو، جاءت مخرجات الابتكار في مصر في المرتبة 75 عالميًا، متقدمة على ترتيب مدخلات الابتكار الذي بلغ المركز 95، وهو ما يشير إلى قدرة الاقتصاد على تحقيق نتائج ابتكارية تتجاوز مستوى بعض الموارد والمدخلات المتاحة له.

الإنفاق على البحث والتطوير يتجاوز 1% من الناتج المحلي

وكشف التقرير أن الإنفاق المصري على البحث والتطوير تجاوز قليلًا نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2024، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إقليميًا بعد الإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب، بحسب الويبو.

ويعد الإنفاق على البحث والتطوير أحد المؤشرات الأساسية التي تعكس حجم الموارد الموجهة إلى إنتاج المعرفة وتطوير التكنولوجيا، سواء من خلال الجامعات والمؤسسات البحثية أو الجهات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

القاهرة ضمن أكبر تجمعات الابتكار عالميًا

وسلط تقرير الويبو الضوء على وجود تجمع ابتكار مصري ضمن قائمة أفضل 100 تجمع ابتكار في العالم، حيث جاء تجمع القاهرة في المركز 86 عالميًا في تصنيف 2026، ليكون التجمع الأفريقي الوحيد الموجود ضمن هذه القائمة.

وتضم تجمعات الابتكار مناطق تتركز فيها الجامعات والباحثون والمخترعون والشركات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير، وهو ما يجعلها مراكز مهمة لإنتاج المعرفة وتحويل الأفكار والبحوث إلى تطبيقات اقتصادية وتكنولوجية.

تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وشهدت مصر كذلك تحسنًا في مؤشرات الاستثمار، إذ صعدت إلى المرتبة 22 عالميًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي 2026.

كما سجلت مؤشرات التصنيع والتصدير عالي التقنية تحسنًا، وهو ما يضيف إلى عناصر منظومة الابتكار المرتبطة بالإنتاج الصناعي والتكنولوجيا وقدرة الاقتصاد على الاستفادة من الاستثمارات والمعرفة في تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

تحديات أمام تطوير منظومة الابتكار

ورغم تحسن ترتيب مصر، أشار تقرير الويبو إلى استمرار عدد من التحديات، من بينها محدودية البحث والتطوير في القطاع الخاص، إضافة إلى تراجع ترتيب مصر في بعض مؤشرات رأس المال المخاطر والائتمان المتاح للقطاع الخاص، وهو ما يمثل جانبًا يحتاج إلى مزيد من التطوير لزيادة قدرة الشركات على تحويل الأفكار والبحوث إلى مشروعات ومنتجات قابلة للنمو.

وأوضح التقرير أن رأس المال المخاطر جاء في المرتبة 88 عالميًا، بينما جاء الائتمان الموجه للقطاع الخاص في المرتبة 101، بما يبرز أهمية تعزيز قنوات التمويل أمام الشركات والمشروعات القائمة على الابتكار.

جهود لدعم التعليم والبحث العلمي والابتكار

ويأتي التقدم في ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي بالتزامن مع استمرار الجهود المتعلقة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الباحثين والجامعات والمؤسسات البحثية، إلى جانب العمل على زيادة ارتباط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاقتصاد.

وتشير بيانات الويبو إلى أن مصر تمتلك قاعدة من نقاط القوة تشمل حجم السوق، والمواهب البحثية، والجامعات، والباحثين، وتنوع الاقتصاد، فيما يظل التحدي الأساسي في تعزيز الروابط بين هذه الإمكانات وبين القطاع الخاص والاستثمار وتحويل المعرفة والأبحاث إلى منتجات وتطبيقات اقتصادية وتكنولوجية أكثر انتشارًا.