التنمية المحلية والبيئة تكشف نتائج حملات الرقابة: إحالة أكثر من ألف مخالفة جسيمة للجهات القضائية

واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على مختلف المحافظات، في إطار جهود الدولة لمواجهة أوجه القصور الإداري والتصدي لمظاهر الفساد داخل الوحدات المحلية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط داخل الجهاز الإداري.

فحص آلاف الشكاوى ورصد مخالفات متنوعة

وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر اليوم، أن قطاع التفتيش وتقييم الأداء نفذ حملات مفاجئة وموسعة شملت عدداً كبيراً من المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات، وأسفرت عن فحص 2714 شكوى ميدانية تقدم بها المواطنون خلال الفترة الماضية.

وشملت الشكاوى التي تم التعامل معها ملفات تراخيص البناء، والإشغالات والتعديات على الطرق والمرافق العامة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات والالتزام بالاشتراطات البيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها على أرض الواقع.

وأكدت الوزارة أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

إحالة 1063 مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة

وأشار التقرير إلى أن نتائج أعمال التفتيش كشفت عن وجود عدد من المخالفات الجسيمة التي استدعت اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، حيث تم إحالة 1063 مخالفة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المسؤولين عنها.

كما شملت الإجراءات إحالة 449 من القيادات والعاملين بالإدارة المحلية إلى التحقيقات والمحاكمات التأديبية، في إطار تطبيق مبدأ المحاسبة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس المال العام أو تعطل مصالح المواطنين.

تغييرات في القيادات المحلية وتأكيد على استمرار الرقابة

وفي السياق ذاته، قررت الوزارة إجراء تغييرات وعزل عدد من رؤساء الوحدات المحلية وبعض المسؤولين التنفيذيين بعد ثبوت وجود تقصير أو مخالفات في أداء مهامهم الوظيفية، وذلك بهدف ضخ عناصر جديدة قادرة على تحسين مستوى الأداء والخدمات.

وشددت الوزارة على استمرار حملات الرقابة والتفتيش خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الدولة تتبنى سياسة واضحة تقوم على الشفافية والمساءلة، وعدم السماح بوجود أي تجاوزات إدارية أو مالية داخل منظومة الإدارة المحلية، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظات.