الحكومة: 70 مليار جنيه لدعم الأسمدة سنويًا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تتحمل ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار التزامها بدعم الفلاح المصري وضمان استدامة الإنتاج الزراعي. وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب ميكنة الخدمات الزراعية وتبني أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة، بما يضمن حياة كريمة للمزارعين وتحسين جودة المنتجات. كما أبرزت تقارير دولية الإشادة بجهود مصر في القطاع الزراعي، حيث أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن صادرات الفاكهة المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، مما جعل مصر من الدول الرائدة في إفريقيا بمجال إنتاج وتصدير الفاكهة.

الزراعة التعاقدية وتوسيع إنتاج القمح والذرة

أشار المركز الإعلامي إلى أن الدولة تطبق نظام الزراعة التعاقدية لتحديد أسعار عادلة للمحاصيل وضمان تسويقها وتأمين دخل مستقر للمزارعين، ووفق الأسعار الجديدة لموسم 2025، بلغ سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وبنجر السكر 2000 جنيه، بينما وصل سعر أردب القمح إلى 2350 جنيهًا. كما تم تحديد سعر طن الذرة الصفراء بـ 9500 جنيه، وقنطار القطن طويل التيلة بـ 12 ألف جنيه، وبلغ سعر طن فول الصويا 18 ألف جنيه، وعباد الشمس 15 ألف جنيه. وفي سياق متصل، كشفت التوقعات عن زيادة إنتاج القمح بنسبة 8.7% ليصل إلى 10 ملايين طن في عام 2025، مقابل 9.2 مليون طن العام الماضي، إلى جانب ارتفاع إنتاج الذرة بنسبة 11.1% ليبلغ 8 ملايين طن، نتيجة جهود الحكومة في نشر أصناف عالية الإنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه.

توسع زراعي وصادرات قياسية

استعرضت الحكومة جهودها في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، بعد أن كانت 8.9 ملايين فدان في 2014. كما بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق، مع تصدير أكثر من 405 منتج زراعي إلى 168 دولة حول العالم. وشملت الجهود أيضًا فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، منها جنوب إفريقيا لتصدير الرمان، والفلبين لتصدير البصل والثوم الطازج، وفنزويلا لتصدير الموالح، والسوق المكسيكي لتصدير الكركديه بعد مفاوضات استمرت عدة سنوات. وفي إطار تحسين كفاءة الزراعة، تم تأهيل 7795 كم من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، واستنباط أصناف جديدة من القمح والأرز والذرة، مع التوسع في استخدام نظم الري بالتنقيط في الأراضي الرملية. كما تم إتاحة قروض زراعية بنحو 61.3 مليار جنيه لأكثر من نصف مليون مزارع لدعم تمويل مشروعاتهم وتحسين الإنتاج.