الحكومة تمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر
أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، عن صدور قرار جديد للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقضي بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من الخامس من نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصالح، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته المراكز التكنولوجية خلال الفترة الماضية من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
توجه حكومي لمواجهة المخالفات واستغلال الأراضي
وفي سياق متصل، شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي الدولة داخل المدن الجديدة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة داخل المدن الجديدة لتحقيق أكبر عائد تنموي واقتصادي منها، بما يساهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جولة ميدانية موسعة شملت مدن شرق القاهرة، منها العاشر من رمضان وحدائق العاشر والعبور والعبور الجديدة، لمتابعة سير العمل في مشروعات الطرق والإسكان والخدمات المختلفة، والاطمئنان على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.
هدف القرار وتداعياته على المواطنين
يهدف قرار مد فترة التصالح إلى تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، والتخفيف عنهم من أعباء الإجراءات الإدارية، مع تسهيل عملية تلقي الطلبات داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.
كما يساهم القرار في الحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالبناء المخالف، ويدعم توجه الدولة نحو تقنين أوضاع العقارات القديمة، وتحقيق الاستقرار العمراني داخل المدن والقرى.
وتتوقع الحكومة أن يسهم هذا التمديد في زيادة معدلات التصالح خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا مع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية توثيق الملكيات والحصول على تراخيص رسمية للبناء.
