الحكومة توافق على 10 قرارات.. خطة جديدة لإدارة أصول الدولة وتطوير الأجور والصحة

10 قرارات على طاولة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والملفات الاقتصادية والاستثمارية والصحية والتنظيمية، شملت إقرار مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات للفترة من 2026 إلى 2030، وإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب إجراءات لدعم إنتاج اللقاحات وتطوير منظومة الأجور والخدمات الصحية.

وتضمنت القرارات كذلك إنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية في محافظة مطروح، ونقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي، فضلًا عن اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واستكمال أعمال ترفيق منطقتين صناعيتين في بني سويف والجيزة.

إقرار الخطة التنفيذية لسياسة ملكية الدولة

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، على أن تُدرج الملاحظات التي طرحها الوزراء خلال الاجتماع في النسخة النهائية.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، تتحول إلى 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة ومواعيد التنفيذ والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء، بما يضع إطارًا لمتابعة تنفيذ مستهدفات الوثيقة وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية.

4900 فدان لمنطقة استثمارية في مطروح

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم، على مساحة تقدر بنحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.

وتخصص المنطقة لإقامة مجموعة من الأنشطة تشمل الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية، في إطار التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمحافظات.

تطورات عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة

واستعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي تناول ما تم تنفيذه خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، وما شهدته الوحدة خلال النصف الأول من العام من انتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لبرامج إدارة محفظة الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وشملت الأعمال استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاعها المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب إعداد شركات مستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.

منصة «رشيد» لحصر بيانات الشركات

وفي ملف التحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مع إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» باعتبارها منصة موحدة لإدارة بيانات الشركات.

وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «إي فاينانس» لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة للمنظومة.

20 شركة على طريق القيد بالبورصة

وفي إطار دعم برنامج الطروحات، استكملت الوحدة جهود إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية، حيث تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا خلال الربع الثاني من العام، وبدأت تلك الشركات استكمال متطلبات القيد.

كما تناول التقرير إجراءات تعزيز الحوكمة، حيث تمت دراسة 19 طلبًا مقدمًا من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وانتهت الإجراءات إلى الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات.

إعادة هيكلة الشركات وتعظيم قيمة الأصول

وشملت أعمال الوحدة كذلك برامج لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال بدائل من بينها الدمج والانقسام ونقل التبعية.

وتضمنت أبرز البرامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، إلى جانب بدء دراسة برامج أخرى لإعادة الهيكلة بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحيث تتولى المشاركة في رسم السياسات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار.

ويشمل اختصاص الوزارة تيسير مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تطوير التجارة الخارجية وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين ودعم النفاذ إلى الأسواق الدولية.

ويتبع الوزارة، وفق مشروع القرار، 7 جهات وهيئات، من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات.

إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحالة السوق، وتنمية وتطوير حركة التجارة الداخلية.

ويتضمن اختصاص الوزارة إعداد الدراسات الخاصة باحتياجات السوق، ومتابعة الفجوات بين الإنتاج والاستهلاك، والرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، إلى جانب الإشراف على السلع التموينية والأنشطة التعاونية الاستهلاكية.

ويتبع الوزارة 4 جهات، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

750 ألف يورو لدعم إنتاج اللقاحات

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتقديم خدمات استشارية لدعم شركة «فاكسيرا» في الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتبلغ منحة الدعم الفني 750 ألف يورو، ويستهدف المشروع زيادة إنتاج اللقاحات وتنويعها، بدءًا من تغطية احتياجات السوق المحلية، وصولًا إلى التوسع في الأسواق الأفريقية والإقليمية، مع السعي للحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية.

تنظيم عمل المجلس القومي للأجور

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وفي مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات المختلفة على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ومراجعة مستويات الأجور دوريًا وفق التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن القرار كذلك وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، مع إمكانية تشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة

ووافق المجلس على نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الاستفادة من التجهيزات الطبية بالمستشفى ورفع كفاءة الأطقم العاملة به.

قرارات جديدة بشأن منازعات الاستثمار والمناطق الصناعية

واعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال جلستيها رقمي 121 و122، المنعقدتين في 9 يونيو و6 سبتمبر 2026.

كما وافق المجلس على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي لمنطقتي كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف وأبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، مع توفير التمويل المطلوب وفق خطة التدفقات النقدية المتفق عليها.