الحكومة توافق على مشروع موازنة العام المالى 2024-2025 تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية شهر مارس الجارى. وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الإجتماع إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل ولأول مرة تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب تلك الموازنة التي تشمل "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية"، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم "موازنة الحكومة العامة"؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة. وأضاف وزير المالية، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين "الحكومة العامة" لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين. ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي. وأوضح أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري" خلال السنة المالية 2024-2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدء من العام المالي 2024-2025. وأوضح وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجَّه أيضًا بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ "تكافل وكرامة". وأشار إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.