الخارجية تتحرك لإعادة 9 بحارة مصريين بعد احتجاز مركبهم في مياه السعودية

الخارجية تتحرك لإنهاء احتجاز مركب الصيد المصري

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ملابسات احتجاز مركب الصيد المصري «محمد أبو العزائم» في منطقة تبوك بالبحر الأحمر، بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ يوم 16 أكتوبر 2026، في الوقت الذي تكثف فيه الجهات المصرية اتصالاتها مع السلطات السعودية المعنية للعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة وعودة المركب وطاقمه إلى الأراضي المصرية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوزارة استمرار تحركاتها الدبلوماسية لمتابعة تطورات الواقعة، والتنسيق مع الجانب السعودي للتوصل إلى حل يسمح بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمركب، مع الحرص على سلامة البحارة المصريين الموجودين على متنه ومتابعة أوضاعهم طوال فترة الاحتجاز.

اتصالات مكثفة مع خفر السواحل وسلطات الموانئ

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، أن القنصلية العامة المصرية في جدة أجرت اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين في الجهات السعودية المختصة، وفي مقدمتها قوات خفر السواحل وسلطات الموانئ، لمتابعة ملابسات الواقعة والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن المركب.

وتستهدف هذه الاتصالات تسريع الإجراءات اللازمة لعودة مركب الصيد «محمد أبو العزائم» وطاقمه إلى مصر، من خلال التنسيق المباشر مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، والعمل على تذليل العقبات الإجرائية المرتبطة بالواقعة.

القنصلية المصرية تطمئن على 9 بحارة

وفي إطار حرصها على متابعة أحوال المواطنين المصريين في الخارج، أوفدت القنصلية العامة المصرية في جدة مندوبًا لزيارة البحارة المصريين التسعة الموجودين على متن المركب، للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التحركات القنصلية لمتابعة الموقف ميدانيًا، والوقوف على ظروف البحارة خلال فترة احتجاز المركب، بما يضمن استمرار التواصل معهم ومتابعة احتياجاتهم، بالتوازي مع الاتصالات الجارية مع الجهات السعودية المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بعودتهم.

تحركات مستمرة لإعادة المركب وطاقمه إلى مصر

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على استمرار المساعي والاتصالات مع الجانب السعودي من أجل تأمين عودة البحارة التسعة والمركب إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن القنصلية المصرية تواصل متابعة التطورات والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الموقف.

وتعكس هذه التحركات أهمية الدور القنصلي في متابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، خاصة في الحالات التي تتطلب التواصل مع سلطات الدول الأخرى لإنهاء الإجراءات القانونية والإدارية، مع العمل على الحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة مصالحهم.

الخارجية تحذر الصيادين من تجاوز المياه الإقليمية

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الخارجية مناشدة إلى الصيادين والعاملين على متن مراكب الصيد المصرية بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للملاحة والصيد البحري، ومراعاة الحدود البحرية للدول المجاورة أثناء ممارسة أنشطتهم.

وشددت الوزارة على أهمية عدم تجاوز المياه الإقليمية لأي دولة دون الحصول على التصاريح اللازمة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو اتخاذ إجراءات بحق مراكب الصيد وأطقمها، فضلًا عن الحرص على سلامة الصيادين وحماية مصالحهم.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالقواعد المنظمة للصيد والملاحة البحرية يمثل ضرورة لتفادي الوقوع في مثل هذه المواقف، التي قد تستدعي تدخل الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لضمان عودة المواطنين والمراكب إلى مصر.