التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية..وعلى رأسها الصحة والتعليم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية ، من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله ، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ، التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، والمالية الدكتور محمد معيط.
كما وجه الرئيس السيسي باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي ، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
وتناول الاجتماع كذلك إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية ، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
كما تابع الرئيس السيسي ، خلال الاجتماع ، مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
