الرئيس يوقع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة". ونصت المادة الثانية على أنه "يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل المشار إليه وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته". ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بتشكيله الحالي وأمينه العام في أداء عملهم لتسيير شئونه إلى حين تشکیل مجلس جدید وينقل العاملون بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة إلى المجلس والصندوق الجديدين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية". ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه "يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".