الرقابة الإدارية تضبط شبكة احتيال إلكتروني استولت على 26 مليون جنيه بتزوير شهادات فحص طبي

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية من كشف نشاط إجرامي منظم استهدف المواطنين عبر إنشاء مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي المنصة الرسمية لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، تبين تورط تشكيل إجرامي يضم 19 شخصًا، قاموا باستدراج المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية، وإيهامهم بتقديم خدمات رسمية، ثم إصدار شهادات فحص طبي مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ضبط مستندات وأختام مزورة ومتحصلات مالية من الجريمة

وعقب عرض نتائج التحريات على النيابة العامة، صدرت الأوامر بضبط المتهمين وتفتيش أماكن إدارة نشاطهم غير القانوني، حيث عُثر على عدد من المستندات المصطنعة المنسوبة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى أختام مزورة لجهات حكومية وخاصة، وأجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تنفيذ عمليات التزوير والاحتيال.

كما تم ضبط مبالغ مالية وعقود شراء عقارات تبين أنها من متحصلات النشاط الإجرامي، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 26 مليون جنيه.

تحذيرات من التعامل مع المواقع غير الرسمية ومواجهة الجرائم الإلكترونية

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية توخي المواطنين الحذر عند التعامل مع الخدمات الإلكترونية، وضرورة التأكد من استخدام المنصات الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو الروابط المجهولة التي قد تستهدف سرقة البيانات أو الأموال.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وحماية المواطنين، والحفاظ على سلامة الخدمات المقدمة لهم، خاصة المبادرات الصحية التي تهدف إلى توفير الفحص المبكر وتعزيز الوعي بالحالة الصحية للمقبلين على الزواج.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أفراد التشكيل اعتمدوا على أساليب احتيالية متطورة لاستهداف المواطنين، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية تحمل شعارات وبيانات مشابهة للجهات الرسمية، بهدف إضفاء طابع من المصداقية على نشاطهم غير القانوني. كما استخدم المتهمون وسائل التواصل الإلكتروني للتواصل مع الضحايا وتلقي البيانات الشخصية والمبالغ المالية، مستغلين حاجة المواطنين إلى استخراج شهادات الفحص الطبي المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج.

 استمرار جهود الدولة لملاحقة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها في رصد وملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، من خلال متابعة الأنشطة المشبوهة على المنصات الرقمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

 كما شددت الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات نصب أو صفحات إلكترونية غير موثوقة، بما يسهم في سرعة ضبط المتهمين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تستهدف أموال المواطنين وثقتهم في الخدمات الرسمية.